في موقف يعكس القلق المتنامي داخل الأوساط الإسلامية في نيجيريا، وجّه علماء دين وقيادات إسلامية في ولاية إينوجو نداءً واضحًا إلى الحاكم بيتر مباه، مطالبين بضمان العدالة والتشاور الحقيقي مع المكونات الإسلامية قبل تعيين أعضاء مجلس الرعاية الاجتماعية، ومؤكدين أن من يتولى هذه المناصب الحساسة يجب أن يكون على دراية بتعاليم الإسلام وأركانه الأساسية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة أواني، عبّر مدير المركز الإسلامي، الشيخ موسى آني، عن استيائه من التقارير التي أفادت بأن تعيينات قد تمّت بالفعل دون الرجوع إلى الهيئات الإسلامية، معتبراً أن ذلك يُعد تهميشًا لمجتمع يشكل جزءًا أساسياً من النسيج الديني في الولاية. وأضاف: “نرفض أن تُفرض علينا أسماء لا نعرفها ولم نُستشر بشأنها، فهذه المناصب تمسّ تمثيلنا وهويتنا وقيمنا”.
وأشار آني إلى أن الهيئات الإسلامية، ورغم محاولاتها المتكررة منذ عامين للتواصل مع مكتب الحاكم، لم تحصل على أي لقاء أو فرصة لعرض وجهة نظرها، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ الشورى والتعددية الدينية في الإدارة المحلية.
من جهته، قال محمد لاوان، منسق مجلس العلماء والأئمة في الولاية، إن المجلس لا ينتمي لأي تيار سياسي، لكنه يتحمل مسؤولية دينية وأخلاقية في توجيه المجتمع، محذرًا من تعيين أشخاص يجهلون أبسط مفاهيم الإسلام، مثل أركان الحج والصلاة، في مواقع من شأنها التأثير على الرعاية الاجتماعية للمسلمين.
أما يوسف ساركي، أحد ممثلي الجالية المسلمة، فطالب الحاكم بالوقوف في وجه الضغوط التي تمارسها جهات تحاول تمرير تعيينات غير نزيهة، قائلاً: “نريد قرارات نابعة من ضمير عادل، لا من مصالح ضيقة. نريد من يمثلنا أن يعكس ديننا لا أن يجهله”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حرج، حيث يترقّب المجتمع المسلم في إينوجو ما إذا كانت الحكومة ستتجاوب مع مطالبهم المشروعة أم تمضي في قرارات قد تُضعف الثقة بمؤسسات الحكم وتزيد من شعور التهميش والإقصاء.
