في خطوة مثيرة للجدل أثارت انتقادات واسعة، وافقت محكمة بريطانية على الإفراج المبكر عن المتطرف اليميني والمناهض للإسلام ستيفن ياكسلي لينون، المعروف باسم تومي روبنسون، رغم إدانته بنشر محتوى يحضّ على الكراهية وازدراء قرارات قضائية.
روبنسون، الذي صدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرًا عقب إنتاجه فيلمًا وثائقيًا حافلًا بخطاب الكراهية ضد لاجئ سوري، سيغادر السجن خلال أسبوع واحد، بعد أن قضت المحكمة بتخفيض العقوبة رغم اعترافها الصريح بعدم إبدائه أي ندم أو تقديم اعتذار علني، مكتفية بإلزامه بحذف فيلمه “Silenced” من المنصات الرقمية.
وتشير تقارير إعلامية محلية ودولية إلى أن هذا القرار يأتي في ظل وجود اتهامات موثقة ضد روبنسون بالتحريض على الكراهية، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب في عدد من المدن البريطانية العام الماضي، على خلفية توترات تسببت بمقتل ثلاث فتيات صغيرات، وسط تصاعد الخطاب العدائي تجاه المسلمين والمهاجرين.
وأثارت أنباء دعم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لروبنسون ماليًا، بحسب بعض التقارير، تساؤلات حول شبكات التمويل العابرة للحدود التي توفر الحماية لدعاة الكراهية وتتيح لهم مواصلة أنشطتهم من دون مساءلة.
ورغم خطورة الأفعال التي نُسبت إلى روبنسون، إلا أن المحكمة برّرت قرارها بالقول إنه “طهّر نفسه فعليًا” من تهمة ازدراء المحكمة، في تبرير رأى فيه مراقبون تلاعبًا بمفهوم العدالة، وتطبيعًا خطيرًا مع الإساءة إلى الأقليات، خصوصًا المسلمين، تحت مظلة حرية التعبير.
ويأتي هذا القرار في وقت يتعرض فيه مسلمون في الغرب لملاحقات قضائية مشددة على خلفية قضايا مفبركة أو تضخيم سلوكيات فردية، ما دفع حقوقيين إلى وصف الإفراج المبكر عن روبنسون بأنه “رسالة سلبية مفادها أن التحريض على الكراهية ضد المسلمين لا يلقى الردع الكافي من المؤسسات القضائية الغربية”.
