أعلنت الحكومة السويدية أنها ستُدخل تعديلًا جديدًا على قانون الخدمات الاجتماعية، يُلزم بموجبه مكاتب الشؤون الاجتماعية المعروفة بـ”السوسيال”، بتقديم معلومات وتوجيهات للمهاجرين حول خيار “العودة الطوعية” إلى بلدانهم الأصلية، بدءًا من 1 يوليو/تموز 2025، كجزء من مهامها الأساسية في دعم الأسر المحتاجة.
وبحسب التعديل المقترح، سيتعين على موظفي السوسيال عرض خيار العودة الطوعية ضمن حزمة المعلومات التي تُقدم للعائلات المهاجرة، إلى جانب سائر أشكال الدعم الاجتماعي، بما في ذلك شرح المساعدات المالية والمميزات التي يمكن الحصول عليها في حال قررت الأسرة العودة إلى بلدها الأصلي.
الخطوة، التي تعتبر الأولى من نوعها في السويد، أثارت انتقادات من قبل خبراء في القانون والعمل الاجتماعي، الذين أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي هذا التوجه إلى ضغوط غير مباشرة على المهاجرين للرحيل، ويقوّض مبدأ الحياد المفترض في عمل المؤسسات الاجتماعية.
وفي معرض تبريرها للمقترح، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية كاميلا فالترشون غرونفال إن القانون يندرج ضمن “العمل الوقائي المبكر”، مؤكدة أن دور السوسيال لم يتغير من حيث جوهره، بل أصبح يشمل تقديم معلومات إضافية حول خيارات متاحة، بينها العودة الطوعية، بهدف توسيع نطاق الدعم المقدم للأسر.
ومن المقرر أن يُعرض المقترح للتصويت في البرلمان السويدي في 20 مايو/أيار الجاري، وسط توقعات بتمريره في ظل وجود أغلبية برلمانية داعمة، ما يمهّد الطريق لتطبيقه ابتداءً من منتصف العام المقبل.
