أطلقت مجموعة من الناشطات في أفغانستان، ضمن تحالف حركات الاحتجاج النسائية، حملة احتجاجية جديدة بعنوان “الصحافة ليست جريمة”، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين تعسفياً من قِبل سلطات طالبـ،ـان، وللدفاع عن حرية التعبير واستقلالية وسائل الإعلام في البلاد.
وأكدت المتظاهرات أن حملتهن تمثل “جهدًا جماعيًّا لرفض القمع الإعلامي ودعم حرية الصحافة”، مشيرات إلى أن طالبـ،ـان تسعى لإسكات الأصوات الحرة من خلال ملاحقة الصحفيين واحتجازهم. وقال تحالف حركات الاحتجاج النسائية إن “اعتقال الصحفيين محاولة لإخماد الحقيقة وكبت الضمير العام”، مضيفًا أن استمرار هذا النهج يُعد “انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير”.
وطالب التحالف بالإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، مؤكدًا أن سَجن الصحفيين لا يستهدف الأفراد فحسب، بل هو بمثابة “إسكات لأمة بأكملها”.
وتأتي هذه الحملة في ظل تزايد الانتهاكات الموثقة بحق الإعلاميين في أفغانستان. فقد كشفت الأمم المتحدة، في تقرير مشترك لبعثتها للمساعدة في أفغانستان (يوناما) ومكتب حقوق الإنسان التابع لها، نُشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام بالبلاد تعرضوا منذ سيطرة طالبـ،ـان على الحكم قبل نحو ثلاث سنوات، لـ336 انتهاكًا تراوحت بين التهديد والترهيب والاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والملاحقة القضائية.
وأشار التقرير إلى أن 256 صحفيًا تم اعتقالهم تعسفياً، من بينهم 249 رجلاً و7 نساء، فيما خضع 130 صحفيًا، بينهم 8 نساء، للتعذيب أو سوء المعاملة خلال فترة احتجازهم. كما سُجلت 75 حالة تهديد وترهيب طالت 66 صحفيًا و9 صحفيات.
وتواجه الصحافة المستقلة في أفغانستان اليوم واحدة من أصعب مراحلها، في ظل الرقابة المشددة وملاحقة العاملين في الحقل الإعلامي، ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى التحذير من تراجع حاد في حرية الإعلام وتكميم الأصوات المعارضة.
