كشفت مصادر محلية في ولاية بلخ شمال أفغانستان عن تعرض مولوي عبد القاهر، إمام مسجد روضة شريف في مدينة مزار شريف، لضغوط شديدة من قبل حركة طالبـ،ـان، لإجباره على التراجع عن تصريحاته التي انتقد فيها السياسات العرقية والاحتكارية للجماعة.
وكان مولوي عبد القاهر قد وجَّه في خطبة الجمعة الأخيرة انتقادات غير مسبوقة لطالبـ،ـان، واصفًا سياساتها بأنها “ظالمة وقمعية” وتحمل طابعًا تمييزيًّا على أسس عرقية، مشيرًا إلى تهميش مجموعات معينة في عملية اتخاذ القرار داخل الحكومة. كما حذّر من أن هذه الممارسات قد تُفضي إلى “انهيار النظام”، بحسب ما نقلته المصادر.
وبعد انتشار مقاطع من الخطبة على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت طالبـ،ـان أمرًا يمنع تسجيل أو بث أي من خطب صلاة الجمعة، في خطوة اعتبرها ناشطون “محاولة لإسكات الصوت الديني المعارض” وتقييدًا صارخًا لحرية التعبير.
وتفيد التقارير بأن مولوي عبيد الله، المسؤول البارز في طالبـ،ـان بولاية بلخ، تدخل شخصيًا في الحادث، حيث دخل إلى مسجد روضة شريف أثناء الخطبة، وصادر المعدات والأجهزة المستخدمة في التسجيل، وحدثت مواجهة مباشرة مع مولوي عبد القاهر، تطورت لاحقًا إلى احتجاجات في محيط المسجد، أسفرت عن اعتقال عدد من المصلين.
ويُعد مولوي عبد القاهر من رجال الدين المعروفين بمواقفهم المستقلة والناقدة لطالبـ،ـان، وهو من بين القلائل الذين لا يزالون داخل البلاد رغم تصاعد وتيرة التضييق على الأصوات المعارضة، لا سيما من رجال الدين.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصاعد حملة القمع التي تشنها طالبـ،ـان منذ عودتها إلى السلطة، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن الجماعة اعتقلت أو أجبرت على الفرار عددًا كبيرًا من رجال الدين الذين انتقدوا سياساتها أو دافعوا عن الحريات العامة.
وقد أثارت الحادثة موجة غضب واسعة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”الرقابة القمعية على المنابر الدينية”، مؤكدين أن منع خطب الجمعة من التداول يمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الدينية ولحق الشعب في الاطلاع على آراء علمائه.
