دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الضربة الجوية التي أصابت مركزاً لاحتجاز المهاجرين في محافظة صعدة شمال اليمن في 28 أبريل الماضي، محذّرة من احتمال اعتبارها “انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني” في ظل تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين، معظمهم من المهاجرين الأفارقة.
وأفادت جماعة أنصار الله (الحوثيون) بأن الضربة التي وقعت أواخر أبريل استهدفت مركزاً لإيواء المهاجرين في صعدة، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 68 شخصاً.
وأكدت منظمة العفو الدولية صحة هذه المزاعم جزئياً، مستندة إلى تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، تُظهر أن مجمعاً احتجز فيه مهاجرون تعرض فعلياً لقصف جوي ضمن سلسلة “هجمات أمريكية”.
وفي تعليقها على الحادث، قالت الأمينة العامة للمنظمة، أنييس كالامار، إن الولايات المتحدة “هاجمت مركز احتجاز معروفاً يحتجز فيه الحوثيون مهاجرين لا يملكون وسيلة لحماية أنفسهم”، مشيرة إلى أن “العدد الكبير من الضحايا المدنيين يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الولايات المتحدة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ الحيطة والتمييز”.
وأوضحت منظمة العفو أن الغارة قد تكون الأكثر دموية من حيث استهداف المدنيين في عملية أمريكية واحدة منذ الهجوم على مدينة الموصل العراقية عام 2017، في حال تأكدت حصيلة الضحايا.
وأضافت أن الغارة مثّلت “انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي” يستوجب التحقيق كجريمة حرب محتملة.
وشددت كالامار على ضرورة إجراء “تحقيق فوري ومستقل وشفاف” في هذه الغارة الجوية وغيرها من الهجمات التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، مطالبة أيضاً بتقديم تعويضات كاملة للضحايا وأُسرهم في حال ثبوت حدوث انتهاكات.
في ردها الأولي، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إنها “على علم بالمزاعم المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين” نتيجة الضربات على اليمن، مؤكدة أنها “تأخذ هذه المزاعم على محمل الجد”.
وأدى تصاعد حدة الهجمات إلى مقتل مئات الأشخاص، قبل أن تعلن الولايات المتحدة في 6 مايو عن وقف عملياتها العسكرية في اليمن، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين بوساطة سلطنة عمان، في محاولة لخفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في البحر الأحمر.
ختاماً، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي هجمات عشوائية أو مباشرة طالت مدنيين، مؤكدة أن الحصانة لا يمكن أن تُمنح في سياق عمليات عسكرية خلّفت مآسي إنسانية بهذا الحجم، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتوفير العدالة للضحايا.
