كشفت ورشة تدريبية نُظّمت في العاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان “إنسانيتنا واحدة: الكرامة والعدالة للجميع”، عن زيادة مقلقة بنسبة 25% في عدد ضحايا الاتجار بالبشر المكتشفين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، بحسب التقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2024.
وأكد نائب مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، جاسم الكواري، خلال الورشة، أن الاتجار بالبشر لم يعد ظاهرة تقليدية محلية، بل تطور إلى جريمة عابرة للحدود تستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كأدوات خطيرة لاستدراج الضحايا والتحكم بهم، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام سلطات إنفاذ القانون في مختلف الدول.
وأشار الكواري إلى أن مركز الأمم المتحدة الإقليمي في الدوحة يعمل على دعم الدول الأعضاء في مواجهة هذا التهديد من خلال بناء القدرات، وتحليل البيانات الرقمية، وتعزيز التشريعات والتعاون الإقليمي والدولي لسد الثغرات المستجدة.
في السياق ذاته، نبّهت عبير خريشة، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، إلى أن أكثر من 50 مليون شخص يعيشون اليوم في أشكال مختلفة من الرقّ المعاصر، أبرزها العمل القسري والاستغلال الجنسي، وتُقدّر الأرباح غير المشروعة من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار سنويًا، فيما يشكّل الأطفال نحو ثلث الضحايا المكتشفين.
وسلطت خريشة الضوء على أن النساء والفتيات هنّ الفئة الأكثر تأثرًا بهذه الجريمة، رغم وجود اتفاقيات دولية واضحة لمكافحتها، وهو ما يعكس قصورًا في التنفيذ أو ضعفًا في المواجهة، في ظل اتساع رقعة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
من جانبه، أكد سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، أن الدولة تُعد من بين الأكثر فاعلية في مكافحة الاتجار بالبشر، نتيجة تطور التشريعات وإنشاء مراكز للتأشيرات في بلدان الاستقدام العمالي، فضلًا عن التزامها بالرصد المستمر للتحديات وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير السياسات العامة.
بدورها، أوضحت سارة السعدي، نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الورشة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024–2026، وتهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية على نحو يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024–2030.
في ظل هذا الارتفاع الحاد والمستمر، يُطرح التساؤل الجوهري: هل سيكون هناك تحرك عالمي أكثر جدية لوقف هذه الجريمة المتنامية، أم أن ضحايا الاتجار بالبشر سيظلون أرقامًا تتصاعد في التقارير الدولية؟
