في خطوة أثارت استغراب الشارع الهندي وانتقادات من قبل مراقبين دوليين، أعلنت حكومة ولاية كارناتاكا عن تعديل جديد على شروط تصنيف المؤسسات التعليمية التابعة للأقليات الدينية، استثنت بموجبه المسلمين من تسهيلات تم منحها لبقية المكونات الدينية في البلاد، في ما وُصف بأنه تكريس لسياسة التمييز الممنهج.
وبحسب القرار الصادر في آذار/مارس 2024، ألغت حكومة الولاية شرط القبول الإلزامي لنسبة محددة من أبناء الطائفة ذاتها للحصول على صفة “مؤسسة دينية أقلية”، وهو ما من شأنه أن يخفف الأعباء الإدارية عن المدارس والجامعات التابعة للأقليات. إلا أن القرار، وبشكل مفاجئ، استثنى المؤسسات الإسلامية من هذا التعديل، مانحًا الإعفاء فقط للمؤسسات التابعة للمسيحيين والجاينيين والبارسيين وغيرهم.
ويُعد هذا التمييز ملفتًا في ظل كون المسلمين يمثلون إحدى أكبر الأقليات الدينية في الهند، ويبلغ عددهم نحو 78.9 مليون نسمة في كارناتاكا وحدها، ومع ذلك، لا تزال المؤسسات التعليمية التابعة لهم مطالبة بتخصيص ما بين 25% إلى 50% من مقاعدها لطلاب مسلمين للحصول على الاعتراف القانوني كمؤسسة أقلية، وهو شرط لم يعد مفروضًا على بقية الجماعات الدينية.
وكان السكرتير السياسي لرئيس وزراء الولاية، ناصر أحمد، قد دعا في كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى تخفيف الشروط على جميع الأقليات الدينية بشكل متساوٍ، غير أن التعديل النهائي جاء بعد ضغوط من وزير رعاية الأقليات، زامير أحمد خان، الذي أصرّ على أن المؤسسات الإسلامية لا تحتاج إلى تسهيلات حكومية بحكم قدرتها على استقطاب الطلاب من مجتمعها.
وقد قوبل هذا الموقف بانتقادات واسعة، إذ اعتبره ناشطون ومراقبون محاولة لتسييس ملف التعليم، وتعميق الفجوة بين مكونات المجتمع الهندي، من خلال فرض قيود على المؤسسات الإسلامية فقط، ما يجعلها في وضع قانوني وإداري أكثر تعقيدًا مقارنة بغيرها.
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن القرار يأتي في سياق أوسع من التصعيد ضد المسلمين في الهند، وسط تصاعد لافت لخطاب الإسلاموفوبيا في بعض الدوائر السياسية والإعلامية، مما حوّل قطاع التعليم الإسلامي إلى ساحة جديدة لممارسات التهميش والتمييز.
