أثارت صحيفة مسلم ميرور الدولية المتخصصة بشؤون المسلمين حول العالم موجة من الانتقادات بعد قرار المحكمة العليا في الهند، يوم الجمعة الماضي، برفض الالتماس المقدم لوقف عمليات ترحيل 43 لاجئًا من أقلية الروهينغا المسلمة، رغم التحذيرات المتكررة من تعرضهم للطرد القسري إلى عمق بحر أندامان وتركهم يواجهون خطر الموت غرقًا.
وأفادت الصحيفة، في تقرير ترجمت مضامينه وكالة أخبار الشيعة، أن المحامي البارز كولين غونسالفيس تقدم بعريضة عاجلة إلى المحكمة، محذرًا من أن السلطات قامت بنقل اللاجئين، الذين كانوا محتجزين في نيودلهي، إلى البحر وتركهم في المياه الدولية باستخدام سترات نجاة فقط، دون أي إجراء قانوني أو محاكمة عادلة، رغم أنهم يحملون وثائق رسمية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعلى الرغم من هذه النداءات، رفضت المحكمة العليا إصدار أي أمر مؤقت بوقف الترحيل، معتبرة أن ما ورد في العريضة هو “قصة محكمة الصياغة”، في موقف أثار استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية، لما ينطوي عليه من تجاهل للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، فضلاً عن المبادئ الإسلامية التي تجرّم طرد المستضعفين وتعريضهم للهلاك.
وبيّنت الصحيفة أن هذا القرار القضائي يتماشى مع موقف سابق للمحكمة صدر في 8 أيار/مايو، رفضت فيه التدخل في قرارات الحكومة المتعلقة باللاجئين، وهو ما اعتبرته منظمات حقوق الإنسان تكريسًا لسياسة الترحيل القسري والانفصال التام عن القيم الإنسانية والدينية التي تحث على حماية المظلومين لا التخلي عنهم.
في السياق نفسه، أعلنت قوات حرس الحدود في بنغلاديش أنها اعتقلت أكثر من 120 شخصًا جرى دفعهم من الجانب الهندي، بينهم لاجئون من الروهينغا وآخرون من المتحدثين باللغة البنغالية، في ما وصفته وسائل إعلام محلية بعملية “ترحيل غير قانوني” تنتهك اتفاقيات الحدود والأعراف الدولية.
وتأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجددًا على واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية المعاصرة، حيث يعيش مئات الآلاف من الروهينغا في مخيمات النزوح بعد تهجيرهم القسري من ميانمار، وتعرضهم لانتهاكات ممنهجة طالت حياتهم وكرامتهم الدينية والعرقية، في ظل صمت دولي مريب وتراجع مستمر لسياسات الحماية القانونية في بعض الدول المجاورة.
