فضيحة تعيينات تثير الجدل في نينوى.. إدراج 50 امرأة بصفة “إمام جامع” يكشف خللاً إدارياً واتهامات بالفساد

أثارت قضية تعيين أكثر من 50 امرأة بصفة “إمام جامع” في محافظة نينوى العراقية، موجة استغراب واسعة وجدلاً محتدماً، وسط اتهامات بوجود صفقة تعيينات تُخفي وجهاً من أوجه الفساد الوظيفي والإداري.
وجاءت هذه المعلومات على لسان عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه، الذي وصف التعيينات بـ”الفضيحة”، مؤكداً في تصريح صحفي أن “50 درجة وظيفية خُصصت في ديوان الوقف السني لنساء بصفة إمام جامع رابع أو خامس”، ما أثار سيلًا من التساؤلات القانونية والدستورية حول مشروعية هذه الخطوة ومدى توافقها مع القوانين الدينية والإدارية المعتمدة في البلاد.
وتصدّرت القضية حديث منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن صدمتهم من هذه التعيينات، مطالبين بكشف الجهات التي تقف وراء تمريرها ومحاسبة المسؤولين عن إدراج هذه العناوين الوظيفية المثيرة للجدل.
من جانبه أصدر ديوان الوقف السني بيانًا رسمياً أكد فيه أن العناوين الوظيفية، ومنها “إمام خامس”، وردت إليه كما هي من ديوان محافظة نينوى، دون أن يكون للوقف دور في صياغتها أو تحديد طبيعتها. وأوضح البيان أن القوائم المُثيرة للجدل وصلت ضمن حزمة تعاقدات شملت 17 ألف عقد، مشدداً على أن المسؤولية تقع على الجهات المحلية في المحافظة.
وفي السياق ذاته، نفت دائرة الوقف السني في نينوى صحة تصريحات العبد ربه، واصفة إياها بأنها “غير دقيقة”، مؤكدة مجددًا أن الديوان لم يتدخل في تحديد العناوين الوظيفية، وأن جميع البيانات وردت إليه مباشرة من محافظة نينوى بصيغتها الأصلية.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات برلمانية وشعبية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المتورطين، خصوصًا في ظل ما وصفه مراقبون بـ”العبث بالدرجات الوظيفية”، في وقت يعاني فيه البلد من أزمة ثقة متزايدة بمؤسسات الدولة وإدارتها للوظائف العامة.