في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم العربي، أعلنت الحكومة المغربية رسميًا إلغاء ذبح الأضاحي في عيد الأضحى لهذا العام، في قرار فاجأ الشارع المغربي وقلب التقاليد الإسلامية المتوارثة رأسًا على عقب، مثيرًا عاصفة من الجدل والصدمة الشعبية.
القرار الحكومي جاء على خلفية أزمة بيئية خانقة، بعدما أنهكت البلاد خمس سنوات متواصلة من الجفاف الحاد، تسبّبت بانهيار غير مسبوق في الثروة الحيوانية، وهددت بشكل مباشر الأمن الغذائي الوطني. وقد تضاعف وقع القرار بعد أن جاء استجابة مباشرة لدعوة العاهل المغربي محمد السادس، الذي ناشد المواطنين بالامتناع عن الذبح هذا العام حفاظًا على ما تبقّى من القطيع الحيواني، في خطوة وُصفت بأنها “جريئة” و”خارجة عن المألوف”.
ورغم التبريرات الرسمية التي ربطت الخطوة بخطة وطنية شاملة تهدف لحماية السلالات الحيوانية وضمان استمرارية الإنتاج في السنوات المقبلة، فإن كثيرًا من الأسر المغربية عبّرت عن استيائها، إذ تمسّ هذه الإجراءات واحدة من أهم الشعائر الدينية التي ظلّت حاضرة في وجدان المجتمع المغربي لمئات السنين.
وقد تباينت ردود الفعل الشعبية بين من اعتبر القرار “مؤلمًا لكنه مسؤول” بالنظر لحجم الكارثة البيئية التي تواجهها البلاد، ومن وصفه بـ”السابقة الخطيرة” التي تمس بثوابت دينية لا يجوز تعطيلها، مطالبين الدولة بالبحث عن بدائل أخرى بدلًا من المساس بإحدى شعائر الإسلام.
وفي الوقت نفسه، حذّرت السلطات من خرق القرار، وأكدت فرض إجراءات رقابية وعقوبات صارمة على من يقوم بذبح الأضاحي، مشددة على أن الظرف الحالي لا يحتمل المجازفة بما تبقى من الثروة الحيوانية.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت هذه الخطوة ستبقى ظرفية مرتبطة بالأزمة البيئية، أم أنها ستفتح الباب أمام تغييرات أوسع في كيفية تعامل الدول الإسلامية مع الشعائر في ظل الأزمات المناخية والاقتصادية المتزايدة.
