عبّر ممثلون عن الطائفة العلوية في سوريا عن استيائهم العميق من أداء اللجنة المكلّفة بتقصّي الحقائق في جرائم العنف التي شهدها الساحل السوري خلال آذار 2025، معتبرين أنها تفتقر للشفافية والمصداقية، وتعمل على تمييع القضية عوضًا عن تحقيق العدالة.
وقالت منى غانم، المتحدثة باسم مكتب التنسيق والعلاقات العامة المحلي والدولي التابع للمجلس العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، إن اللجنة “مشبوهة في تركيبتها وأدائها”، مشيرة إلى أنها لم تُصدر حتى الآن أي بيان رسمي أو توضح من يقف خلف المجازر، رغم مرور أكثر من شهرين على تشكيلها. ووصفت اللجنة بأنها “محاولة لإضاعة الوقت والتلاعب بالحقائق”، مؤكدة أن “القاتل معروف والضحية معروفة”، ولا حاجة لتحقيقات شكلية.
وكانت مناطق الساحل السوري، خصوصًا اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص، قد شهدت موجة عنف دامية في آذار الماضي، بعد هجمات نفذتها مجموعات مسلحة أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط أنباء عن عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية ذات طابع طائفي، إلى جانب اختفاءات قسرية ونهب واسع.
ورغم إعلان سلطة دمشق في 9 آذار عن تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق تحت ضغط دولي متزايد، فإن أداء اللجنة لم يحظَ بثقة المنظمات الحقوقية أو أهالي الضحايا، الذين أكدوا أنها لم تتواصل معهم، ولم تقدّم نتائج ملموسة حتى الآن.
وطالبت غانم رئيس سلطة دمشق، بسحب الفصائل المسلحة “المنفلتة” من الساحل السوري، واستبدالها بقوى مدنية أو قوات محلية مشتركة من أبناء المنطقة، مؤكدة ضرورة تحميل الأمن العام المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين.
كما أعربت عن أسفها للموقف الدولي، قائلة إن “ملفات مثل مجازر الساحل لا تُعامل كقضايا إنسانية أو حقوقية بقدر ما تُستخدم كورقة ضغط سياسية لخدمة مصالح دولية تتجاوز مأساة العلويين أو غيرهم من السوريين”.
