جدل واسع حول حرية العقيدة.. محكمة في كشمير تؤيد احتجاز مسلم وقائيًّا لذبحه عجلًا

ففي سابقة وصفها حقوقيون بـ”المقلقة”، رفض القاضي سانجاي دار التماسًا قدمته زوجة المحتجز، فاميدا بيجوم، رغم ما وصفته بعدم استلام زوجها لعدة وثائق رسمية أساسية، وفشل السلطات في تطبيق القانون بشكل سليم.
هذا وقد كانت الجريمة التي ارتكبها شير محمد وفقاً للسلطات، هي “ذبح حيوان بقري، مما جرح مشاعر دينية لمجتمع معين”، وهو ما اعتبرته المحكمة كافيًا لـ”زعزعة السلم الأهلي”، على الرغم من أن الرجل سبق أن حصل على كفالة قانونية في القضية نفسها.
لكن الصدمة الأكبر جاءت حين كشفت المحكمة أنها اعتمدت على ما سمته “تقارير يومية”، تم تلخيصها فقط في ملف من 35 صفحة، زعمت السلطات أنه سُلِّم للموقوف. حيث رأت المحكمة أن “التلخيص كافٍ”، وأن الادعاء بعدم تسلّمه للوثائق لا أساس له!
اللافت في القضية أن شير محمد، وبعد خروجه بكفالة، وُصف بأنه شارك في “أنشطة استفزازية” تسببت في احتجاجات و”غليان طائفي”، ما دفع السلطات لاستخدام قانون السلامة العامة لعام 1978 المبرر لحبسه دون محاكمة.
فاميدا بيجوم، التي حملت ملف الدفاع وحدها، طعنت في قانونية الاحتجاز الوقائي، واعتبرت أن زوجها يُعاقب مرتين على الجريمة نفسها: أولًا بالمحاكمة، وثانيًا بالاحتجاز الاستباقي دون أي جريمة جديدة.
وفي تطور صادم، أكدت المحكمة أن قرار الاحتجاز لا يحتاج إلى شرح مفصل، ولا يُلزم القانون سلطات الأمن بتقديم تبريرات لرفض دفوع الدفاع، زاعمةً أن “الرضا الذاتي للسلطة… يستند إلى أدلة كافية”.