طالبت منظمة العفو الدولية، في بيان رسمي، سلطات دمشق باتخاذ خطوات فورية وملموسة في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدة على ضرورة كشف الحقيقة وتعويض الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات النزاع.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار تجاهل مطالب العدالة “يُفاقم خطر تكرار الفظائع، كما تجلّى مؤخراً في أحداث القتل الجماعي للمدنيين العلويين في الساحل السوري”، داعية إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع من خلال ملاحقة جميع المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محاكم مدنية عادلة.
وأكدت العفو الدولية أن سلطات دمشق “أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الماضي، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي وثقتها المنظمة بين عامي 2011 و2024، بما في ذلك الجرائم المنسوبة إلى نظام بشار الأسد وحليفه الروسي”. وأشارت إلى أنها قدّمت جملة من التوصيات للسلطات السورية، لكن دون تلقي أي ردود حتى الآن.
كما شدّدت على أهمية إشراك عائلات المختفين قسرياً في تشكيل اللجنة الوطنية العليا للأشخاص المفقودين، التي لم تُحرز أي تقدم يُذكر رغم مرور خمسة أشهر على سقوط الحكومة السابقة، مشيرة إلى ضرورة صياغة مهام اللجنة وآليات عملها بشفافية وبمشاركة الضحايا.
وأكدت المنظمة على أهمية إنشاء برامج تعويض شاملة تستند إلى احتياجات الناجين وعائلات الضحايا، مع السعي للحصول على دعم مالي من الدول الفاعلة، مشيرة إلى أن تقليص بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة، لمساعداتها الإنسانية والحقوقية في سوريا، فاقم من صعوبة الوضع الإنساني.
وفي ختام بيانها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إنشاء آلية صارمة لتدقيق ملفات المسؤولين الحكوميين والعسكريين وغيرهم من المتورطين، بما في ذلك الجرائم المرتكبة بعد سقوط النظام، معتبرة أن محاسبة مرتكبي الانتهاكات خطوة أساسية لضمان مستقبل يسوده القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
