حذر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” من التدهور الخطير في الأوضاع الأمنية بمدينة دير الزور، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلاح بين المدنيين، وخصوصاً في أوساط الشباب وحتى الأطفال، مما يهدد السلم المجتمعي ويزيد من معاناة السكان في واحدة من أكثر المدن السورية تضرراً خلال سنوات الحرب.
وأوضح المرصد أن فوضى السلاح تفاقمت بشكل كبير منذ سقوط النظام السابق، حيث استولى العديد من المدنيين والعناصر السابقة على مخازن أسلحة كانت تحت سيطرة النظام، ما أدى إلى تفشي الأسلحة في الأحياء السكنية دون رقابة أو ضوابط قانونية، وسط غياب تام للجهات الأمنية.
وبات إطلاق النار العشوائي جزءًا من الحياة اليومية في المدينة، وسط ذعر الأهالي من تكرار الحوادث المرتبطة بسوء استخدام السلاح، خاصة مع تمتع بعض المسلحين بحصانة غير معلنة نتيجة ارتباطاتهم بقوى الأمن أو الشرطة، الأمر الذي عزز مناخ التوتر والانفلات.
ونقل المرصد شهادات من سكان محليين، بينهم المواطن (ع.م) الذي قال: «أسكن في منطقة مدمّرة، ومؤخراً أصبحت مظاهر تجوّل المسلحين في هذه الحارات اعتيادية. هذه المنطقة تفتقر إلى وجود دوريات أمنية، ومع حلول الظلام، تسود حالة من الخوف والترقّب».
فيما أشار المواطن (ح.م) إلى تزايد مظاهر الرعب بين السكان قائلاً: «الوضع ما عاد يُطاق. ناشدنا الحكومة عدة مرات للتدخل دون جدوى. أغلب من يحمل السلاح اليوم هم شباب كانوا يتعاطون المخدرات، وبسبب الضيق المادي لجأوا إلى التسلح وتهديد الناس في الطرقات. المشهد أصبح مرعباً».
وأضاف المرصد أن الاختلاط بين عناصر أمنية نظامية ومسلحين غير نظاميين جعل من الصعب على الأهالي التمييز بين الجهتين، مما أدى إلى خلق مناخ دائم من الخوف والارتياب.
وبحسب تقارير المرصد، فقد أدت هذه الفوضى إلى ارتفاع كبير في معدلات الجريمة، بما في ذلك السرقة، والتشليح، والاستهدافات العشوائية، ما أدخل المدينة في نفق جديد من المعاناة، بعد سنوات من القمع والحرب.
وختم المرصد تقريره بالتأكيد على أن غياب الدولة وسيادة منطق السلاح يحول دون تحقيق الاستقرار الحقيقي في دير الزور، داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل الفوري لوضع حد لحالة الانفلات الأمني وإعادة فرض القانون، حفاظاً على حياة المدنيين وسلامة المجتمع المحلي.
