حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من خطورة تصاعد الشكاوى المتعلقة بممارسات التمييز الطائفي في التوظيف داخل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن هذه الانتهاكات تمثل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي وتضعف الاستقرار المجتمعي في البلاد.
وقال المرصد، في بيان، إن مواطنين في منطقة الساحل السوري اشتكوا من رفض طلبات توظيف تقدم بها أفراد من الطائفة العلوية وبعض الأقليات في مؤسسات حكومية، رغم استيفائهم شروط التعيين وتفوقهم في بعض الحالات على مرشحين آخرين من الطائفة السنية، تم قبولهم في الوظائف نفسها.
وأوضح المرصد أن هذه الممارسات تعكس توجهاً خطيراً يعيد إنتاج التمييز الطائفي في قطاعات حيوية، لا سيما في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن “حرمان فئة من المواطنين من فرص متكافئة في التوظيف بسبب انتمائهم الطائفي أو الديني يُعد انتهاكاً لمبادئ العدالة والمساواة التي نصّت عليها القوانين السورية.”
وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، فقد تم رفض عدد من المتقدمين لوظائف في مرفأ اللاذقية في مجالات إدارية ومحاسبية وعمالية، رغم مطابقتهم للشروط المعلنة، في حين تم تعيين متقدمين من طائفة أخرى في المواقع ذاتها.
وأضاف المرصد أن هذه التمييزات، إذا استمرت دون معالجة، ستزيد من الاحتقان الاجتماعي وتغذي مشاعر الإحباط والتهميش بين فئات من الشعب السوري، مما قد يفتح الباب أمام مظاهر احتجاج أو استغلال من قبل أطراف متطرفة تسعى لتأجيج الانقسامات.
كما لفت المرصد إلى أن السلطات، بعد إسقاط نظام بشار الأسد، أصدرت قرارات بوقف عقود عمل مؤقتة في عدد من المؤسسات والشركات العامة، بحجة عدم الحاجة إلى العاملين، ما تسبب في فقدان العديد من الأشخاص مصادر رزقهم، لا سيما في المنشآت المتضررة أو المتوقفة عن العمل.
وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن الحفاظ على العدالة الوظيفية وعدم التمييز بين المواطنين هو شرط أساسي لبناء دولة مستقرة ومجتمع متماسك، داعياً الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات شفافة في هذه الشكاوى واتخاذ خطوات فعلية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم الطائفية أو العرقية.
