أثار قرار وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإرسال رسائل ترحيل لآلاف المهاجرين الأفغان في منطقة خليج كاليفورنيا جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية الأميركية، خاصة بعد منحهم مهلة لا تتجاوز 7 أيام لمغادرة البلاد، بدعوى أن هوياتهم قد تم تحديدها من قبل الحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين الأفغان لمدة 90 يوماً بناءً على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تكثيف عمليات ترحيل من تصفهم السلطات بـ”المهاجرين غير الشرعيين”، رغم أن الحكومة الأميركية تعرض مساعدات مالية للراغبين في المغادرة الطوعية لتقليل التكاليف.
القرار قوبل بانتقادات حادة من مشرعين أميركيين، لا سيما من الحزب الجمهوري، إذ اعتبروا أن إلغاء الحماية المؤقتة للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية في أفغانستان يشكل تهديداً مباشراً لحياتهم. ووصف هؤلاء تصريحات وزير الأمن الداخلي بأن “أفغانستان باتت آمنة” بأنها غير منطقية، مؤكدين أن الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد ما يزال هشاً.
وقال النائب الديمقراطي جيسون كرو إن أفغانستان لا تُعد مكاناً آمناً، مشيراً إلى استمرار طالـ،ـبان في قمع الحريات واستهداف الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة. من جانبها، وصفت السيناتور الديمقراطية جين شاهين الخطوة بأنها “خيانة”، مؤكدة أنها تتعارض مع الحقائق التي تظهر حجم المخاطر التي تهدد حياة هؤلاء.
كما عبّر النائب الجمهوري مايكل ماكين عن مخاوفه من تعريض “زملائنا الأفغان” للخطر، في حين احتجت جماعات حقوق الإنسان بشدة على القرار، محذرة من أن المرحّلين قد يواجهون التعذيب أو السجن أو حتى الإعدام على يد طالبان في حال إعادتهم إلى البلاد.
ويشكك منتقدو القرار في مزاعم تحسن الأوضاع داخل أفغانستان، واصفينها بأنها “غير واقعية” و”غير مسؤولة”، في ظل تقارير دولية تؤكد استمرار الانتهاكات بحق المدنيين، وخصوصاً أولئك الذين كانت لهم صلات مباشرة بالقوات الأميركية.
