كشفت جمعية “أصوات نساء” في تقريرها السنوي أن العنف ضد النساء في تونس أدى إلى وفاة 30 امرأة خلال عام 2024، معظمهن لم تتجاوز أعمارهن الخامسة والثلاثين، في ظل أزمة اجتماعية خانقة وتراجع ملموس في آليات الحماية والتصدي للعنف.
وجاء التقرير في سياق ندوة إقليمية عقدت لتسليط الضوء على واقع النساء في كل من تونس والأردن والمغرب، حيث تم التحذير من تصاعد خطير في جرائم القتل بحق النساء، نتيجة استمرار التفقير والتمييز والإذلال، وتقصير أجهزة الدولة في التعامل الجاد مع الظاهرة.
وقالت المديرة التنفيذية للجمعية، سارة بن سعيد، إن الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أسهمت في تطبيع العنف ضد النساء، مما مهّد لتحوله إلى جرائم قتل، مشيرة إلى أن عدد الجرائم المسجّلة هذا العام تجاوز ما تم رصده في عام 2023 من حيث الانتشار الجغرافي وعدد الضحايا، إذ سُجّلت 26 جريمة في 16 محافظة مقارنة بـ11 محافظة في العام السابق.
وأشار التقرير إلى أن الشريحة العمرية الأكثر تضرراً كانت بين 26 و35 سنة بنسبة بلغت 28% من إجمالي الضحايا، كما أشار إلى أن بعض الجرائم استهدفت أكثر من ضحية في آن واحد.
ولفتت بن سعيد إلى أن بعض جرائم القتل لم تعد تقتصر على الفضاءات الخاصة، بل وقعت في أماكن عامة، في مشاهد تعكس مستوى الاستهتار بحياة النساء وتحمل طابعاً انتقامياً بشعاً، مؤكدة أن آثار العنف المادي كالحرق وقطع الأعضاء تظهر نية الإذلال والتنكيل قبل القتل.
ودعت الجمعيات النسوية، وفي مقدمتها “أصوات نساء”، الدولة التونسية إلى تفعيل قانون مناهضة العنف ضد النساء الصادر عام 2017 بشكل جدي، ووضع استراتيجية وطنية شاملة تعتمد توصيف “التقتيل” للجرائم المرتكبة ضد النساء على خلفية النوع الاجتماعي، إلى جانب توفير آليات لتقييم مستوى الخطر الذي يهدد الناجيات من العنف.
كما أوصت بإنشاء هيئة مختصة ضمن وزارة المرأة تُعنى بتقييم فعالية السياسات العامة في مكافحة العنف، وتطوير أنظمة الحماية، وتنظيم حملات توعوية وطنية بمشاركة مختلف الجهات المعنية، إلى جانب إرساء مؤشر لتقييم المخاطر يُعتمد من قبل الفرق الأمنية والقضائية المختصة.
