في خطوة بارزة على صعيد الوعي التكنولوجي الإسلامي في أفريقيا، اجتمع أكثر من 1200 محامٍ مسلم من مختلف أنحاء نيجيريا تحت راية جمعية المحامين المسلمين (MULAN) في مدينة إيلورين، عاصمة ولاية كوارا، لفتح ملف حيوي يتناول مدى توافق الذكاء الاصطناعي مع الشريعة الإسلامية والدستور النيجيري.
حمل المؤتمر السنوي لهذا العام عنوان “الذكاء الاصطناعي والقانون والدين في نيجيريا”، وكان منصة حوارية معمقة حول أسئلة جوهرية تواجه المحامي المسلم، منها: هل يمكن لأداة بلا روح أن تحكم بين الناس؟ وهل للتكنولوجيا حدود شرعية؟ ومن المسؤول عن رسم الخط الفاصل بين البرمجة والضمير؟
رئيس جمعية مولان، سعيدو محمد تندون وادا، أعرب عن قلقه من سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في المحاكم ومكاتب المحامين، قائلاً: “إنه ليس المستقبل… إنه الحاضر. ونحن لسنا مستعدين بما يكفي!”. فيما شدد ممثلو الجمعية، ومنهم تيجاني ساندا، على ضرورة فهم الذكاء الاصطناعي ليس كـ”غول تقني”، بل كـ”أداة قابلة للتقنين والضبط وفق قيم الشريعة وأخلاقيات المهنة”.
تطرق المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية، شملت تنظيم الذكاء الاصطناعي في بيئة نيجيرية متعددة الأديان والثقافات، ووضع حدود أخلاقية ودينية واضحة للتعامل مع التقنيات الحديثة، إلى جانب مواءمة الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحديد دور المحامين المسلمين في صياغة مستقبل رقمي عادل ومتوازن.
وشارك في المؤتمر شخصيات بارزة من بينها حاكم ولاية كوارا عبد الرحمن عبد الرزاق، ورئيس قضاة نيجيريا، ووزير الاتصالات السابق عيسى بانتامي، والبروفيسور الجامعي يوسف أولاولو علي.
ومن المتوقع أن تخرج فعاليات المؤتمر بوثيقة مرجعية تُقدَّم إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بهدف وضع “دستور تقني أخلاقي” يرشد استخدام الذكاء الاصطناعي قانونياً وفق رؤية الشريعة الإسلامية.
