في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الساحة السياسية في الهند، اعتقلت السلطات النائب المسلم أمين الإسلام، عضو المجلس التشريعي عن حزب “الاتحاد الديمقراطي المتحد لعموم الهند” (AIUDF)، على خلفية تصريحاته التي ألمح فيها إلى وجود “مؤامرة حكومية” وراء الهجوم الإرهـ،ـابي الأخير في باهالغام.
وأعلن رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما، في بيان ترجمت وكالة “أخبار الشيعة” نصه، أن أمين الإسلام أودع الحبس الاحتياطي بموجب المادة (3/2) من قانون الأمن القومي لعام 1980، وهو قانون استثنائي يُستخدم لمواجهة التهديدات الكبرى للأمن القومي.
وأشار تقرير صادر عن مدير شرطة منطقة ناجاون إلى أن النائب متهم بإلقاء خطاب “تحريضي” خلال حملة انتخابات البانشيات، تضمنت اتهامات صادمة تشير إلى أن الهجوم الإرهـ،ـابي في باهالغام قد يكون مدبراً من داخل الحكومة نفسها.
وانتشر مقطع فيديو للنائب على نطاق واسع، ما زاد من حدة الضغوط على الحكومة المحلية ودفع وكالات الأمن والاستخبارات إلى التحرك العاجل، حيث تم توقيفه رسميًا لمنع “زعزعة النظام العام”، بحسب قرار نائب مفوض الشرطة وقاضي منطقة ناجاون.
وشدد رئيس وزراء آسام في تصريحات حاسمة على أن حكومته “لن تسمح لأي صوت بنشر الفتنة الطائفية أو تقويض الأمن الوطني”، مؤكداً أن “مثل هذه الادعاءات ستواجه بإجراءات صارمة مهما كانت الجهة التي تصدرها”.
تأتي هذه الحادثة في وقت تصاعدت فيه الهجمات الطائفية والخطابات التحريضية في الهند، ما أوجد نقاشًا حادًا حول حدود حرية التعبير واستخدام القوانين الاستثنائية ضد الأقليات السياسية والدينية.
