أقرّ المجلس الاجتماعي الوطني الماليزي في أول اجتماعاته لعام 2025 سلسلة قرارات حاسمة تهدف إلى تحسين حياة ملايين الأطفال واليافعين وكبار السن في البلاد، وعلى رأسها إنشاء لجنة خاصة لإصلاح التعليم الإسلامي في مرحلة ما قبل المدرسة، بغرض وضع حد للفوضى وضمان جودة التعليم وسلامة الأطفال في المؤسسات الأكاديمية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن زاهد حميدي، نائب رئيس الوزراء، قوله إن اللجنة ستعمل على توحيد نظام التسجيل، وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، معتبرًا هذه الخطوة “ضرورة وطنية عاجلة لحماية عقول الناشئة”.
وفي ملف حساس، ناقش المجلس أوضاع 560 طفلاً تابعين لمؤسسة GISB الإصلاحية، وأعلن بدء تنسيق حكومي شامل بين الوزارات والجهات الدينية والأمنية لضمان سلامتهم، مع استمرار مراقبة أوضاعهم النفسية والاجتماعية ضمن مشروع حماية وطني. كما خصص المجلس مبلغ 1.2 مليون رينغيت ماليزي لبرامج تأهيل روحي وتربوي، ضمن أكبر مشروع لإعادة بناء الهوية الدينية والقيمية للأطفال المتضررين في تاريخ ماليزيا.
وشكل المجلس فريق عمل خاصًا لمواجهة ظاهرتي التسرب الدراسي وتعاطي المخدرات، داعيًا إلى تعاون عاجل بين الوزارات والمنظمات المجتمعية لإنقاذ “الجيل الضائع”.
أما ملف كبار السن، فقد شهد تحذيرًا من قرب انهيار نظام الدعم الاجتماعي، مع توقع ارتفاع نسبة السكان فوق سن الستين إلى 15% خلال خمس سنوات، وسط نقص في التغطية التأمينية. وعلى ضوء ذلك، أعلن المجلس بدء خطوات “جذرية” لإعادة هيكلة نظام الرعاية الاجتماعية وتقليل الاعتماد على ميزانية الدولة.
واختتم زاهد حميدي الاجتماع بنداء وطني، مؤكدًا أن “مواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل موحد بين الدولة والمجتمع”، مضيفًا أن “هذه معركة مصير اجتماعي، ولن تُربح إلا بشجاعة التغيير”.
