قال “منتدى الشرق الأوسط” الدولي للأبحاث والدراسات، إن نهاية عهد سلالة الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي أنهت أكثر من خمسة عقود من الحكم الفردي، لكنها لم تأتِ بالعدالة المرجوة، بل فتحت الباب أمام موجة دموية من العنف الطائفي، استهدفت بشكل خاص أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي تقرير ترجمت وكالة “أخبار الشيعة” أبرز فقراته، أشار المنتدى إلى أن ما شهده الساحل السوري من أعمال عنف بين 6 و10 آذار/مارس 2025، يمثل أحد أكثر الفصول دموية في الأزمة السورية، حيث ارتكبت ميليشيات سنّية متطرفة مجازر مروعة ضد المدنيين العلويين، أسفرت عن مئات القتلى، في ظل صمت دولي شبه كامل، وتجاهل رسمي محلي عزز شعور الطائفة بالخذلان.
وأوضح التقرير أن العلويين، الذين يشكلون نحو 10% من سكان سوريا ويتمركزون في اللاذقية وطرطوس مع وجود ملحوظ في دمشق وحمص وحماة، وجدوا أنفسهم هدفًا لحملات تحريض وخطاب كراهية على المنابر الدينية ومنصات التواصل، ترافقت مع إعدامات ميدانية واعتقالات جماعية ونهبٍ واسع للممتلكات، ما جعلهم “عنوانًا جديدًا للمأساة السورية”.
ورغم إعلان “الحكومة السورية المؤقتة” عن تشكيل لجنة للتحقيق في “مجازر الساحل”، أكّد التقرير أن اللجنة لم تصدر أي نتائج حتى الآن، ولم تتعاون مع منظمات حقوقية، ما اعتبره المنتدى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وتخفيف الضغوط دون نية فعلية للمحاسبة.
وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 20 مدنيًا علويًا قُتلوا في حمص خلال نيسان/أبريل الماضي، فيما بلغ عدد القتلى من أبناء الطائفة في حمص وحماة وحدهما أكثر من 360 شخصًا منذ بداية العام. المفزع – كما يصف التقرير – أن معظم هذه القضايا أُغلقت تحت بند “الفاعل مجهول”، ما يعزز الشعور بأن دماء العلويين لا تجد من يدافع عنها.
ومع تصاعد العنف، لجأ آلاف العلويين إلى قاعدة حميميم الروسية التي باتت “ملاذًا أخيرًا” للطائفة، رغم دعوات موسكو لإخلائها. لكن الخوف من العودة إلى مناطق قد لا يخرجون منها أحياء، دفع الكثيرين إلى التمسك بالبقاء داخل القاعدة.
التقرير أشار أيضًا إلى عمليات اقتحام نفذتها جماعات تابعة رسميًا لوزارتي الداخلية والدفاع الجديدتين، استهدفت منازل وممتلكات علويين، واعتقلت العشرات دون تهم، وسط صمت مطبق من الحكومة المؤقتة، التي لجأت إلى سياسة “الإنكار المعقول” ووصفت ما يحدث بأنه “أفعال فردية”.
واختتم منتدى الشرق الأوسط تقريره بالتحذير من أن الاستراتيجية المعتمدة، والتي تقوم على الإنكار والتأجيل، لن تؤدي سوى إلى المزيد من الدماء والانقسام، مؤكداً أن تجاهل العنف الطائفي وتركه دون محاسبة يقوّض أي فرصة لبناء سوريا مدنية ومتعايشة.
