في حكم قضائي لافت، أكدت محكمة “الله أباد العليا” في الهند أن تعدد الزوجات لدى المسلمين لا يُعدّ جريمة في ذاته وفقًا للدستور الهندي، لكنه مشروط بتحقيق العدالة الحقيقية بين الزوجات، لا أن يُستغل كغطاء للرغبات الشخصية أو بدافع أناني.
جاء ذلك خلال نظر المحكمة في دعوى أُقيمت ضد رجل يُدعى “فوركان”، متهم بالزواج من امرأة ثانية دون إبلاغها بزواجه الأول، وهي القضية التي تحولت منذ عام 2020 إلى موضوع نقاش مجتمعي واسع بعد تسجيل بلاغ ضده في مدينة مراد أباد، واتهامه بإقامة “علاقة غير شرعية” تحت غطاء الزواج الثاني.
وفي حيثيات الحكم التي امتدت لـ18 صفحة، أشار القاضي أرون كومار سينغ ديسوال إلى أن الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي بموجب المادة 25، ليست حرية مطلقة، بل تخضع لقيود النظام العام والصحة العامة والأخلاق. وأكد أن التعدد، كما ورد في القرآن الكريم، لم يُطرح بوصفه حقًا مطلقًا، بل في سياق اجتماعي محدد يهدف إلى رعاية الأيتام وأمهاتهم بعد حروب أدت إلى فقدان عدد كبير من الرجال في المدينة المنورة.
وشدد القاضي على أن ذكر التعدد في القرآن جاء مرة واحدة فقط، وأنه مشروط بـ”العدالة الكاملة”، وهي عدالة لا تقتصر على الجوانب المالية، بل تشمل المشاعر والحقوق والاحترام المتبادل، مذكّرًا بالآية الكريمة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}، التي تُبرز صعوبة تحقيق العدالة التامة كشرط جوهري لإباحة التعدد.
ورغم قبول المحكمة بصحة الزواج الثاني لفوركان من الناحية الدينية، باعتبار أن كلتا الزوجتين مسلمتان، إلا أن الملف القضائي ما يزال مفتوحًا، ومن المقرر أن تُستكمل الجلسات في 26 أيار/مايو الجاري.
وقد أثار هذا القرار نقاشًا حادًا في الأوساط الحقوقية والدينية حول حدود الحرية الدينية، وتفسير النصوص الدينية في إطار القانون المدني العلماني للهند، حيث يشكل المسلمون ثاني أكبر طائفة دينية في البلاد.
