في مشهد دموي يعكس تصاعد كراهية الإسلام في قلب أوروبا، قُتل شاب مسلم يبلغ من العمر 22 عامًا أثناء أدائه الصلاة داخل أحد المساجد في فرنسا، فيما تصرّ الحكومة الفرنسية على تجاهل المصطلح المعتمد دوليًا لهذه الظاهرة: الإسلاموفوبيا، مفضّلة مصطلحات أكثر غموضًا كـ”معاداة المسلمين”، في موقف أثار انتقادات حادة داخل البلاد وخارجها.
وبحسب مصادر محلية، فإن الجريمة صُوّرت بالكامل، حيث أقدم الجاني على إطلاق عبارات مهينة للذات الإلهية قبل أن يفتح النار على الشاب داخل المسجد بدم بارد. ورغم وضوح الطابع الديني للجريمة، رفض وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو استخدام مصطلح “الإسلاموفوبيا”، مدعيًا أنه “مشبع بدلالات إخوانية ومتطرفة”، على حد تعبيره.
لكن هذا الموقف الحكومي وُوجه بردّ لاذع من رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا بايرو، الذي قال في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش، إن “إنكار المصطلح ليس إلا محاولة للهروب من الحقيقة. لا يمكن محاربة ما ترفض تسميته”، في تصريح ترجمته “وكالة أخبار الشيعة”، وأثار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقد صنّفت السلطات القضائية الجريمة رسميًا كـ”قتل بدافع ديني أو عنصري”، بينما تجاهلت الحكومة المصطلح المعتمد من قبل الأمم المتحدة، والتي أعلنت في عام 2022 يوم 15 آذار يومًا عالميًا لمناهضة الإسلاموفوبيا، محذّرة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش من تصاعد “موجة عالمية من الكراهية المؤسسية تجاه المسلمين”.
ويؤكد مراقبون أن مصطلح “الإسلاموفوبيا” ليس اختراعًا حديثًا، بل يعود في جذوره إلى أوائل القرن العشرين، حين وصف الباحث الفرنسي آلان كويلين الكراهية تجاه الإسلام بـ”تحيّز سائد بين شعوب الحضارة المسيحية”.
من جانبه، يرى عالم الاجتماع عبد الله حجات أن الإسلاموفوبيا “ليست مجرد سلسلة اعتداءات، بل منظومة فكرية تختزل المسلمين في صورة عدو دائم”، بينما حذّر الباحث مروان محمد من “تجريم مناهضة العنصرية السياسية”، معتبرًا أن فرنسا تشهد “إنكارًا رسميًا منهجيًا يعفي المؤسسات من المساءلة”.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الدعوات في الداخل الفرنسي والمجتمع الدولي للاعتراف الكامل بخطورة الإسلاموفوبيا ومكافحتها، وسط مطالبات بحماية المسلمين في فرنسا ووقف الخطاب الإقصائي الذي يغذي الكراهية والتطرف.
