اتهم ناشطون من أقلية الروهينغيا السلطات الهندية بترحيل عشرات اللاجئين قسرًا إلى ميانمار، بينهم نساء وأطفال ومرضى، بعد تقييدهم وتعذيبهم، قبل أن يُلقوا في البحر في ظروف غامضة.
وكشف ناشطون في بيان لهم، أن السلطات الهندية قامت قبل أيام بترحيل 43 لاجئًا من الروهينغيا يحملون بطاقات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، رغم استمرار المحكمة العليا في النظر بقضايا ترحيل هذه الفئة.
وذكر البيان أن المرحّلين تعرضوا لاعتقال منسق في مناطق متعددة من دلهي، نُقلوا بعده إلى جزر أندمان ونيكوبار بطائرة عسكرية، ثم أُجبروا على ركوب سفن بحرية مكبلي الأيدي ومغطّيي الأعين، حيث تعرّضوا للضرب المبرح والتعذيب، وتلقوا اتهامات بالمشاركة في الهجوم المسلح الذي استهدف عددًا من السياح في بَهَلْغَام بكشمير في 22 إبريل/نيسان الماضي.
وأفاد البيان بأن النساء تعرضن للتحرش الجنسي، وأُلقي بجميع المرحّلين لاحقًا في المياه الدولية قرب الحدود التايلندية، بعدما خُيّروا بين العودة إلى ميانمار أو الذهاب إلى إندونيسيا، فاختاروا الأخيرة، ليكتشفوا لاحقًا أنهم أعيدوا سرًا إلى ميانمار.
وقال محمد صادق، وهو ناشط من الروهينغيا، إن من بين المُرحَّلين عددًا من أفراد أسرته، مؤكدًا أن السلطات نفذت عملية الترحيل بأسلوب “غير إنساني يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان ولدستور الهند”.
وأضاف أن الاتصال انقطع مع المرحّلين بعد وصولهم إلى ميانمار، ولا يُعرف مصيرهم، مع مخاوف من وقوعهم في قبضة تجار البشر أو تعرضهم للقتل، داعيًا الجهات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل.
وأفادت شهادات الناشطين بأن الشرطة استدرجت اللاجئين بحجة التحقق البيومتري، ثم اقتادتهم إلى مقرات احتجاز، قبل تنفيذ عملية الترحيل التي وصفت بأنها “مخادعة ومنظمة”.
وفي عريضة قُدمت إلى المحكمة العليا الهندية، طالب اللاجئون بوقف الترحيل القسري للاجئي الروهينغيا، وإصدار حكم بعدم دستوريته، وضمان احترام حقوق الحاصلين على بطاقات المفوضية، مع المطالبة بتعويض قدره 5 ملايين روبية لكل فرد من المُرحَّلين، وإعادة تفعيل منح تصاريح الإقامة للاجئين المعترف بهم رسميًا.
