تواجه الإصلاحات المرتقبة في مجال حقوق المرأة في بنغلاديش معارضة شديدة من قبل جماعات دينية متشددة، وسط تصاعد المخاوف من تراجع الحريات والمكتسبات النسوية في البلاد.
وشهدت العاصمة دكا، مطلع مايو الجاري، تظاهرة ضخمة شارك فيها قرابة 20 ألف رجل احتجاجاً على توصيات لجنة إصلاح شؤون المرأة، التي أُنشئت في نوفمبر الماضي برئاسة الناشطة شيرين بروين حق، وقدمت أكثر من 400 توصية تهدف إلى تقليص التمييز القائم على النوع الاجتماعي، من بينها إقرار المساواة في الميراث وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وقاد المظاهرة زعيم جماعة “حفظة الإسلام”، محفوظ الحق، محذراً من أن تطبيق مفاهيم مثل “التعددية” و”المساواة الجندرية” سيمثل تهديداً للقيم الإسلامية، على حد تعبيره. كما دعا الحكومة المؤقتة إلى حماية ما أسماه “الممارسات الدينية”، مهدداً بعواقب وخيمة في حال تجاهل تلك المطالب.
وفيما أيدت شخصيات دينية أخرى هذه الطروحات، اعتبرت جماعات حقوقية أن الخطاب المتشدد يتسبب في تأجيج الكراهية ضد النساء. وقالت الدكتورة مالكة بانو، الأمينة العامة لجمعية “ماهيلا باريشاد”، إن اليمين المتطرف استفاد من الفوضى التي أعقبت احتجاجات العام الماضي للإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، ليعزز حضوره في المجال العام ويضيق المساحة أمام النساء.
وتحدثت ناشطات عن تزايد التهديدات والمضايقات التي تطال النساء في الفضاء العام، إلى جانب حملات تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي موقف حازم من السلطات المؤقتة التي تتولى السلطة حالياً بقيادة الاقتصادي محمد يونس.
وكانت رئيسة اللجنة، السيدة حق، قد وصفت مشاركة النساء في الانتفاضة ضد الحكومة السابقة بأنها “ملهمة”، لكنها أعربت عن خيبة أملها من اختفائهن عن مشهد صناعة القرار بعد انتهاء الاحتجاجات. وقالت: “بمجرد أن انتهى كل شيء، لم يكن لهن مكان في مراكز القرار”.
ويأتي التصعيد الأخير في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى تزايد أعمال العنف ضد النساء. فقد وثقت جمعية “ماهيلا باريشاد” في مارس الماضي أكثر من 440 حالة عنف شملت القتل والاغتصاب والتحرش.
ويُعد قطاع صناعة الملابس، الذي تشكل النساء غالبية العاملات فيه، من الأعمدة الأساسية للاقتصاد البنغالي، حيث يضم قرابة أربعة ملايين عامل ويسهم بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذّرت بانو من أن تقليص مشاركة النساء سيؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن أي تراجع عن إصلاحات المساواة يعد رضوخاً للضغط المحافظ، ومخالفة لمبادئ العدالة والحقوق الأساسية.
وفي ظل صمت رسمي لافت، دعت أكثر من 60 منظمة حقوقية الحكومة إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف، وضمان تنفيذ توصيات لجنة الإصلاح دون الخضوع للابتزاز الأيديولوجي.
