إدنبرة – صوّت البرلمان الاسكتلندي، يوم الثلاثاء، لصالح مشروع قانون يُشرّع “الموت بمساعدة الغير”، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، حيث أقرّ النواب النص في قراءته الأولى بـ70 صوتاً مؤيداً مقابل 56 معارضاً وامتناع نائب واحد.
ووصف النائب الليبرالي الديمقراطي ليام ماك آرثر، صاحب المبادرة التشريعية، التصويت بأنه “لحظة تاريخية لأسكتلندا”، مؤكداً أن مشروع القانون يمنح خياراً قانونياً للأشخاص المصابين بأمراض عضال في مراحلهم الأخيرة، لإنهاء حياتهم بمساعدة طبية، شريطة إثبات أهليتهم العقلية من قبل طبيبين مختصين.
وتُعد هذه المحاولة الثالثة لتشريع هذا النوع من القوانين في البرلمان الاسكتلندي، بعد فشل محاولتين سابقتين عامي 2010 و2015.
ورغم حساسية الموضوع، لم تُصدر الأحزاب السياسية تعليمات تصويت، ما فسح المجال للنواب للتصويت حسب قناعاتهم الشخصية. وقد أعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي جون سويني، المنتمي للحزب الوطني الاسكتلندي، معارضته الصريحة للنص.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من النقاشات والتعديلات البرلمانية قبل التصويت النهائي عليه في وقت لاحق من العام الجاري.
وبهذا التصويت، تنضم اسكتلندا إلى خطوات مماثلة في مناطق بريطانية أخرى، منها جزيرة مان التي أصبحت في مارس الماضي أول إقليم بريطاني يشرّع شكلاً من أشكال “الموت بمساعدة الغير”، في حين لا يزال هذا الفعل يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية.
ويشترط مشروع القانون الجديد أن يكون المرضى قادرين على التعبير بوضوح عن رغبتهم، وأن يتناولوا المادة المميتة بأنفسهم، بعد موافقة طبيبين وقاضٍ.
وتبقى قضية “الموت الرحيم” مثار جدل أخلاقي وقانوني واسع، وسط تحذيرات من تأثيراتها الإنسانية والاجتماعية على الفئات الأضعف في المجتمع، مقابل دعوات متزايدة لإعطاء المرضى الحق في اتخاذ قرارهم الأخير بكرامة.
