طالبت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات عاجلة لمحاكمة مئات المقاتلين السابقين في تنظيم د1عش، الذين عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم في أعمال إرهـ،ـابية في العراق وسوريا.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، فإن أكثر من 400 شخص يشتبه بانضمامهم إلى التنظيم الإرهـ،ـابي قد عادوا إلى الأراضي البريطانية، دون أن تُجرى أي محاكمات ناجحة بحقهم حتى الآن، رغم الأدلة على تورط العديد منهم في جرائم قتل واغتصاب واضطهاد ممنهج بحق الأقليات، خاصة الشيعة والإيزيديين.
وأشار التقرير إلى أن غياب التشريعات اللازمة حال دون تمكين السلطات القضائية من محاكمة المتهمين بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، ما لم يكونوا مواطنين أو مقيمين دائمين في بريطانيا. ودعت اللجنة إلى تعديل مشروع قانون الجريمة والشرطة الجاري مناقشته حالياً في البرلمان، لضمان تقديم كل من تورط في مثل هذه الجرائم إلى العدالة داخل البلاد.
وقال اللورد ألتون، رئيس اللجنة، إن “التقاعس عن محاسبة هؤلاء يشكل خذلاناً للضحايا، ورسالة خاطئة مفادها أن الجرائم الدولية يمكن أن تمر بلا عقاب، فقط لأنها وقعت خارج حدودنا الجغرافية”. وأضاف أن هناك حاجة ملحّة لتعزيز التنسيق بين أجهزة الادعاء العام والشرطة المتخصصة في جرائم الإبادة للحفاظ على الأدلة وتحقيق العدالة.
ودعا التقرير أيضاً إلى مراجعة سياسة الحكومة في سحب الجنسية من المشتبه بارتباطهم بد1عش، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة في استخدام هذه الصلاحيات، التي قال إنها تُستخدم في بريطانيا بوتيرة أعلى من أي دولة أخرى تقريباً.
ويأتي هذا التقرير في وقت تزايدت فيه المخاوف من أن يؤدي تجاهل ملاحقة الجناة إلى تقويض العدالة الدولية، وإضعاف ثقة الرأي العام بجدية الحكومة في مواجهة الجرائم الإرهـ،ـابية.
