سجّلت محافظة حماة السورية منذ بداية العام الجاري 2025 تصاعداً لافتاً في عمليات التصفية والاغتيال، التي طالت مدنيين وعسكريين سابقين على حد سواء، في ظل أجواء أمنية متدهورة ومؤشرات مقلقة على تصاعد العنف الطائفي في المنطقة.
وبحسب توثيقات “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد قُتل 122 شخصاً، بينهم 120 رجلاً وسيدة واحدة وطفل، وذلك جراء عمليات إطلاق نار مباشر، واغتيالات فردية، وإعدامات ميدانية نفذها مسلحون مجهولون في مناطق متفرقة من ريف حماة. وأشار المرصد إلى أن 46 من الضحايا قُتلوا على خلفية الانتماء الطائفي، ما يعكس خطورة الوضع وتزايد التوترات المجتمعية.
وتعد محافظة حماة من أكثر المناطق حساسية من حيث التوزع الطائفي، إذ تضم مكونات متنوعة تشمل الأغلبية السنية، إضافة إلى طوائف العلويين، والإسماعيليين، والمرشديين، والمسيحيين، فضلاً عن أقليات عرقية أخرى، وتتمركز هذه الجماعات في مناطق متاخمة لريف طرطوس واللاذقية، وفي مدن كالسلمية ومحردة والسقيلبية التي شهدت تاريخاً من التعايش الطائفي.
ويشير المرصد إلى أن تكرار هذه الحوادث وسط ضعف الرقابة الأمنية وتراجع هيبة المؤسسات، ينذر بتفاقم حالة الانقسام المجتمعي، ويزيد من احتمالات الانزلاق نحو موجات عنف يصعب احتواؤها لاحقاً.
وفي ظل هذا التصعيد، دعا المرصد السلطات السورية إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات، ومباشرة تحقيقات شفافة ومعلنة في جميع الحوادث، لضمان حماية المدنيين وتعزيز ثقة السكان بالمؤسسات الرسمية. كما شدد على أن الصمت إزاء هذه الجرائم قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والتفكك المجتمعي في واحدة من أكثر المناطق تنوعاً في البلاد.
