أثارت جريمة قتل جديدة راحت ضحيتها امرأة خمسينية في بلدة “بون دو بوفوزان” الحدودية، صدمة في الشارع الفرنسي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات قتل النساء على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين، وهي ظاهرة باتت تُعد من أخطر أشكال العنف الأسري المتفاقم في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ابن الضحية عثر على والدته (56 عامًا) جثة هامدة في غرفتها، ليكتشف لاحقًا أن والده، المنفصل عن والدته، كان يتردد على المنزل قبل الحادث. وقد تمكنت الشرطة من توقيف الجاني (59 عامًا) خلف المنزل، ليعترف لاحقًا بجريمته بهدوء تام، مؤكّدًا أنه قام بخنق زوجته حتى الموت، دون وجود سجل سابق لأي بلاغات عنف بينهما.
التحقيقات كشفت أن الزوجين كانا في طور إجراءات الطلاق منذ عام 2023، وأنهما يعيشان منفصلين، ولم يكن لأيّ منهما سجل لدى الشرطة أو الجهات القضائية. وأكد تقرير الطب الشرعي أن الضحية توفيت اختناقًا، وأن بصمات الزوج كانت واضحة على عنقها، ما دفعه للاعتراف بالقتل بعد مواجهته بالأدلة. وقد تم توجيه تهمة القتل إليه، ووضعه قيد الحبس الاحتياطي في انتظار بدء محاكمته.
وتعد فرنسا من بين الدول الغربية الأعلى في معدلات قتل النساء على يد أزواجهن أو شركائهن السابقين. فبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية، شهد عام 2023 مقتل 96 امرأة في جرائم عنف زوجي، إضافة إلى 319 محاولة قتل، فيما تعرّضت 373 ألف امرأة للعنف الجسدي أو الجنسي.
ويُذكر أن عام 2019 سجّل رقماً قياسيًا بواقع 146 جريمة قتل ضد النساء، غالبيتها وقعت داخل منازل الضحايا، وفي كثير من الحالات أعقبت محاولات انفصال. وتشير البيانات إلى أن مرتكبي الجرائم غالبًا ما يكونون رجالاً فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا أو فوق السبعين، وأغلبهم من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين.
وتتزامن هذه الجريمة مع تزايد التحذيرات من منظمات حقوقية ونسوية تطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ إجراءات صارمة وسريعة لحماية النساء من العنف الأسري، وسط مخاوف من تفاقم الظاهرة في غياب ردع فعّال.
