تونس – يثير مشروع قانون جديد تقدم به عدد من نواب البرلمان التونسي يقضي بالسماح بالطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد دون الحاجة إلى المرور عبر المحاكم، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والنسائية، وسط تحذيرات من أنه يمثل تراجعاً خطيراً عن مكتسبات المرأة وتهديداً لمنظومة العدالة الأسرية في البلاد.
ويقترح المشروع تعديل الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية، بما يسمح بإجراءات الطلاق بالتراضي خارج الإطار القضائي، بهدف تقليص الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات. غير أن هذا المقترح قوبل برفض قاطع من قِبل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الذي أكد أن “الطلاق لا يمكن أن يُبتّ فيه إلا أمام المحاكم”، مشدداً على أن تمرير مثل هذا القانون من شأنه المساس بالضمانات القانونية والاجتماعية الممنوحة للمرأة.
بدورها، أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين رسالة رسمية إلى البرلمان، عبّرت فيها عن “رفضها التام لصيغة المشروع”، معتبرةً أنه “ينطوي على تهديد للأسرة التونسية وضرب لمكتسبات المرأة”، داعيةً إلى التريث وإجراء حوار مجتمعي واسع قبل المضي في مثل هذا التعديل.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد معدلات الطلاق في تونس، حيث سجّلت وزارة العدل خلال عام 2022 ما مجموعه 14.706 حكم طلاق، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات قضائية فعالة، وفق ما يؤكده البعض، دون المساس بالمبادئ الأساسية التي أرستها مجلة الأحوال الشخصية منذ صدورها عام 1956.
ويُعد الطلاق في تونس من المسائل القانونية الحساسة التي تمسّ مباشرة استقرار الأسرة وحقوق المرأة والطفل، ما يجعل أي تعديل في هذا الشأن محل مراقبة دقيقة من قبل المنظمات المدنية والنقابات المهنية.
