بيروت – حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن السياسات والإجراءات التي تعتمدها الحكومة الانتقالية السورية تُعيق الجهود الإغاثية في البلاد، وتُعيد إنتاج أنماط التحكم والرقابة التي سادت خلال حكم النظام السابق، مما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد حياد المساعدات.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير صدر الأحد 11 أيار/مايو، إن السلطات في دمشق تُخضع المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لسلسلة من المتطلبات البيروقراطية الصارمة وإجراءات التسجيل المعقّدة، ما يجعلها عرضة للتدخل السياسي ويُضعف استقلالية العمل الإنساني.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات تفرض على المنظمات الإنسانية ضرورة العمل من خلال “شريك وطني” يتمتع بسلطة رقابية واسعة، ما يُهدد مبادئ الشفافية والحياد ويجعل المساعدات عُرضة للتسييس والتمييز في التوزيع، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وأكدت المنظمة أن عمليات إعادة هيكلة مؤسسات مثل “الهلال الأحمر العربي السوري” و”الأمانة السورية للتنمية” لم تُغيّر من الطابع التقييدي للنظام الإداري، بل ساهمت في استمرار السيطرة المركزية على توزيع المعونات.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل: “لدى الحكومة السورية الانتقالية فرصة نادرة لتفكيك نظام أعاق العمل الإنساني المستقل طويلاً، إلا أنها تسير في الاتجاه المعاكس بإعادة فرض قيود تعسفية”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة الانتقالية إلى إزالة جميع العقبات الإدارية التي تُقيّد عمل المنظمات الإغاثية، وضمان إيصال المساعدات بشكل محايد ودون تدخل سياسي، كما طالبت المانحين الدوليين بفرض معايير صارمة للشفافية والمساءلة في أي تمويل موجه إلى سوريا.
ويُهدد استمرار هذه السياسات بإطالة أمد الأزمة الإنسانية في البلاد، ويُعرقل وصول المساعدات إلى ملايين السوريين الذين يُعانون من تداعيات النزاع المستمر والانهيار الاقتصادي ونقص الخدمات الأساسية. كما يُنذر بتأثير سلبي على الاستقرار الإقليمي مع تزايد الضغوط على المجتمعات المضيفة والجهات الدولية العاملة في ملف اللاجئين والمساعدات.
