دخلت جامعة “إيموري” الأميركية دائرة العاصفة بعد أن كشفت وزارة التعليم الأميركية عن نتائج تحقيق فيدرالي موسّع، كشف عن خروقات خطيرة لحقوق الطلبة المسلمين، دفعت بالسلطات إلى فرض اتفاقية إصلاح ملزمة، شملت مراجعة شاملة لسياسات الجامعة المتعلقة بالتمييز والتعامل مع الاحتجاجات.
التحقيق، الذي أجراه مكتب الحقوق المدنية في الوزارة، توصّل إلى أن الجامعة فشلت في حماية طلابها من التمييز القائم على الأصل القومي والديني، في انتهاك صريح للمادة السادسة من قانون الحقوق المدنية لعام 1964. وتزامن ذلك مع احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين شهدها حرم الجامعة في أبريل الماضي، جرى خلالها استخدام العنف من قبل الأمن الجامعي، كما أظهرت تسجيلات مصوّرة أثارت موجة استنكار واسعة.
ووفقًا لوكالة “أخبار الشيعة” التي ترجمت مضامين التحقيق، أشار التقرير إلى أن القمع الأمني الذي وُوجِه به الطلاب، لا سيما من ذوي الخلفيات الإسلامية أو العربية، أسهم في خلق بيئة تعليمية عدائية ومليئة بالخوف، إلى جانب تقصير واضح في معالجة شكاوى التمييز وغياب آليات فعّالة للتعامل مع البلاغات ذات الطابع العنصري أو الديني.
وبموجب اتفاقية التسوية التي أُجبرت الجامعة على توقيعها، تلتزم “إيموري” بإجراء إصلاحات شاملة، تشمل إعادة صياغة سياسات مكافحة التمييز، وتعزيز استجابة الإدارة لشكاوى الطلاب، وإطلاق برنامج تدريبي سنوي إجباري لجميع الموظفين والطلبة حول قضايا العدالة العرقية والدينية، إضافة إلى تقديم تقارير دورية حول جميع الشكاوى المرتبطة بالتمييز منذ عام 2023، وإجراء استطلاع موسّع لرصد واقع “مناخ التمييز” داخل الحرم الجامعي.
ورغم محاولة الجامعة التبرؤ من الاتهامات، عبر بيان أكدت فيه “عدم ارتكاب مخالفات متعمدة”، فإنها أقرّت بوجود “مشاهد صادمة ومؤلمة للغاية” خلال الاحتجاجات، وأعلنت التزامها بمراجعة طريقة تعاونها مع أجهزة إنفاذ القانون.
من جهتها، أكدت مساعدة وزيرة التعليم الأميركية للحقوق المدنية، كاثرين لامون، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، مشيرةً إلى أن مكتبها سيواصل مراقبة تنفيذ التعهدات، لضمان التزام الجامعة بالمعايير الفيدرالية لحقوق الإنسان.
هذه الفضيحة، التي هزّت واحدة من أبرز الجامعات الأميركية، فتحت الباب أمام أسئلة عميقة حول مدى استعداد المؤسسات الأكاديمية لاحترام حرية التعبير الديني والسياسي، خصوصًا في ظل تصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
