تقرير يكشف أزمة دفن المسلمين في اليابان: 350 ألف مسلم بلا مقابر تليق بمعتقداتهم

في مفارقة لافتة داخل بلد يُعرف بانضباطه واحترامه للخصوصيات، يعاني نحو 350 ألف مسلم في اليابان من غياب مقابر تُراعي شعائرهم الدينية، في وقت يُحظر فيه حرق الجثث في الإسلام تحريماً قاطعاً، بينما تُحرق أكثر من 99.9% من الجثامين في اليابان وفقًا للنظام السائد.
ورغم أن القانون الياباني لا يمنع الدفن الأرضي من الناحية النظرية، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد الحكومات المحلية، التي كثيراً ما ترفض تخصيص أراضٍ لمدافن إسلامية، سواء بدافع “الحساسيات الثقافية” أو استجابة لمعارضة مجتمعية، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية محلية.
وتشير التقارير إلى أن عدد المساجد في اليابان وصل إلى 150 مسجداً بحلول منتصف عام 2024، إلا أن المقابر الإسلامية لا تزال نادرة جدًا، وغالبًا ما تُقابل طلبات إنشائها بالتجاهل أو المماطلة الإدارية، ما يضع الجالية المسلمة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما مخالفة عقيدتهم بدفن أحبّائهم وفق الطقوس المحلية، أو إرسال الجثامين إلى بلدان أخرى، في تكلفة مالية ومعنوية باهظة.
وفي تعليق يعكس حجم المعاناة، قال أحد أئمة المساجد في طوكيو: “نحن لا نطلب امتيازات، نطلب فقط حقّنا الإنساني والديني في أن نُدفن بسلام”، في دعوة ضمنية للسلطات اليابانية إلى تدارك هذا الخلل والتعامل مع المسلمين كمكوّن أصيل في النسيج المجتمعي، لا كجالية مؤقتة.
وتسلّط هذه الأزمة الضوء على فجوة مقلقة في التعايش الديني، وتضع تساؤلات جدية أمام صورة اليابان كدولة منفتحة ومتقدمة، في ظل استمرار تهميش أحد أبسط حقوق الإنسان: حقّ الميت في أن يُوارى الثرى وفق معتقده.