نيويورك – أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان عن “أسفه العميق” إزاء قرار الولايات المتحدة وقف التمويل المستقبلي المقدم له، محذرًا من أن هذه الخطوة تهدد بتقويض خدمات صحية حيوية يعتمد عليها ملايين النساء والأطفال في أنحاء العالم، خصوصًا في الدول المتأثرة بالنزاعات والأزمات الإنسانية.
وقال الصندوق في بيان رسمي، الجمعة، إن القرار الأمريكي يستند إلى “ادعاءات لا أساس لها” بشأن أنشطة مزعومة له في الصين، جرى دحضها في وقت سابق حتى من قبل الإدارة الأمريكية نفسها، مشيرًا إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإشعارات الأمريكية التي أنهت تمويل أكثر من 40 مشروعًا إنسانيًا بقيمة إجمالية تُقدر بـ335 مليون دولار.
وأوضح الصندوق أن إنهاء هذا النوع من التمويل الإنمائي بشكل مفاجئ سيضاعف الضغط على الأنظمة الصحية في الدول الهشة، وسيتسبب في حرمان مناطق النزاع من خدمات حيوية أبرزها الرعاية التي تقدمها القابلات، ما قد يرفع معدلات وفيات الأمهات بشكل مباشر.
واعتبر الصندوق دعم القابلات “استثمارًا منخفض التكلفة عالي الأثر”، وشدد على أن قرار واشنطن يمثل تهديدًا مباشرًا لهذا النوع من العمل الإنساني، الذي أثبت فاعليته في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.
واستعرض البيان الأثر الإيجابي للدعم الأمريكي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث ساهمت استثمارات واشنطن في إنقاذ حياة أكثر من 17 ألف امرأة خلال الولادة، ومنع ما يقرب من 9 ملايين حالة حمل غير مرغوب فيه، فضلًا عن تجنّب نحو 3 ملايين حالة إجهاض غير آمن.
ودعا الصندوق الحكومة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها، مؤكدًا أن دعمها “أساسي لحماية حياة النساء والأطفال، وتعزيز الاستقرار الصحي في البيئات الهشة”، كما شدد على أن التمويل يساهم في تقليل مخاطر الممارسات القسرية المرتبطة بالإنجاب وتنظيم الأسرة، ويعزز الأمن المجتمعي على المدى الطويل.
ويُعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الجهة الأممية المعنية بالصحة الإنجابية، ويقدم خدماته في أكثر من 150 دولة. وعلى الرغم من الدور الريادي للولايات المتحدة في تمويل برامجه، فإن العلاقة بين الجانبين شهدت توترًا متكررًا في ظل إدارات جمهورية، على خلفية مزاعم تتعلق بدعم ممارسات قسرية، خاصة في الصين، وهي مزاعم طالما نفى الصندوق صحتها.
