في حادثة هزّت المشهد التعليمي والحقوقي في نيجيريا، رفعت فتاة نيجيرية قاصر تُدعى “لاوال حميدات أدينيكي أولاميد” دعوى قضائية صادمة ضد كل من مجلس القبول والتسجيل الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال الابتكارات التكنولوجية، بعد إجبارها من قبل مسؤولي المؤسستين، على خلع حجابها الإسلامي كشرط لدخول امتحان القبول الجامعي لعام 2025.
ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فقد وقعت الحادثة بتاريخ 25 نيسان الماضي داخل المركز المذكور والواقع في منطقة إيبادان، بولاية أويو، حيث تفاجأت الطالبة القاصر، بحسب روايتها، بأوامر مباشرة من مسؤولي الامتحان تطالبها بإزالة حجابها الكامل.
هذا وقد مثلت “لاوال” أمام المحكمة مصحوبةً بوالدتها، فيما تقدم محاميها بطلب رسمي يُطالب بإدانة كل من مجلس القبول والتسجيل الأكاديمي ومركز ريادة الأعمال الابتكارات التكنولوجية، لانتهاكهما الصريح لحقوق “لاوال” الدستورية في حرية الفكر والضمير والدين، والمكفولة بموجب المادة 38 من الدستور النيجيري لعام 1999 (المعدل).
وتؤكد الدعوى إن أي قاعدة تُلزم الطالبات المسلمات بخلع الحجاب لغرض إجراء الامتحانات تُعدّ غير دستورية وباطلة شرعًا وقانونًا، مطالبةً بإصدار حكم قضائي يُلزم المؤسستين بتقديم اعتذارات مكتوبة تُنشر في صحيفتين يوميتين، بالإضافة إلى تعويضات مالية عن الأذى النفسي والعاطفي الذي لحق بالفتاة بسبب ما وصفته بـ “الإهانة والتمييز الديني”.
هذا وقد أثارت القضية، موجة من الجدل العنيف بين المدافعين عن الحقوق الدينية والمنظمات التعليمية، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذه القضية سيشكّل سابقة خطيرة تهدد الحريات الشخصية والدينية في البلاد، فيما يرى خبراء قانونيون أن الحكم المرتقب في هذه القضية قد يُعيد صياغة العلاقة بين الدستور والمؤسسات التعليمية في نيجيريا.
