نفّذت السلطات السعودية، يوم السبت، حكم الإعدام بحق المعتقل الشيعي عبد الله بن عبد العزيز بن علي آل أبو عبد الله، وذلك بعد إدانته بتهم وصفتها وزارة الداخلية بـ”الإرهـ،ـابية”، في خطوة أثارت موجة جديدة من القلق الحقوقي إزاء استمرار استهداف المعارضين وأبناء الطائفة الشيعية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن تنفيذ حكم القتل تعزيراً جرى في المنطقة الشرقية، بعد صدور حكم نهائي عن المحكمة المختصة ضد عبد الله آل أبو عبد الله، الذي اتُّهم بالمشاركة في أنشطة تهدد الأمن الداخلي، بينها “الانتماء إلى تشكيل إرهـ،ـابي” و”التخطيط لأعمال تخريبية”.
لكن منظمات حقوقية وخبراء في حقوق الإنسان أعربوا عن شكوكهم مجدداً في نزاهة المحاكمات السعودية، مؤكدين أن العديد من التهم التي تُوجه إلى المعتقلين الشيعة تُستخدم كغطاء قانوني لمعاقبة الناشطين والمعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، خصوصاً في ظل غياب معايير المحاكمة العادلة وادعاءات انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
ويأتي هذا الإعدام في ظل تصاعد لافت في تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية هذا العام. فقد أشارت تقارير لمنظمة العفو الدولية إلى أن عدد من أُعدموا منذ مطلع العام الجاري تجاوز 88 شخصاً، مع تزايد الحالات المرتبطة بتهم تتعلق بحرية التعبير والانتماء المذهبي.
ودعت منظمات دولية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام، ومراجعة شاملة لنظام العدالة الجنائية في المملكة، بما يكفل المحاكمة العادلة ويمنع استخدام التهم الإرهـ،ـابية ذريعة لتصفية المعارضين أو معاقبة المواطنين على خلفيات دينية أو سياسية.
