حذّرت منظمة العفو الدولية من الانتشار المتزايد لما وصفته بـ”الخطابات المناهضة لحقوق الإنسان” في فرنسا، مشيرة إلى أنها بدأت تأخذ طابعاً “طبيعياً” في النقاش العام، في ظل صعود تصريحات معادية للمهاجرين والإسلام واليهود، تُروَّج لها عبر وسائل إعلام ومسؤولين سياسيين.
وقالت ناتالي غودار، مديرة قسم الحملات في فرع المنظمة بفرنسا، خلال مؤتمر صحفي عقد في باريس، إن “اللغة كثيراً ما تمهد الطريق لأفعال أكثر عدوانية”، مؤكدة أن خطاباً عنصرياً واسع الانتشار أصبح سائداً في النقاشات العامة. وفي التقرير السنوي الصادر في 29 نيسان/أبريل، أعربت المنظمة عن قلقها من “تطبيع” هذه الخطابات التي وصفتها بأنها “تنتهك حقوق الإنسان وتُضعف دولة القانون”.
وأشارت المنظمة إلى أن بعض المقترحات، مثل حظر الحجاب في الجامعات، وإلغاء المساعدات الطبية الحكومية ولمّ الشمل العائلي، لم تُنفذ رسمياً بعد، لكنها تحولت إلى مواضيع مألوفة في الخطاب السياسي رغم تعارضها الصريح مع مبادئ حقوق الإنسان.
كما انتقد التقرير السياسات الفرنسية تجاه المهاجرين، واصفاً إياها بـ”القاسية”، مؤكداً أن النقاشات السياسية التي سبقت صدور عدة قوانين متعلقة بالهجرة ترافقت مع حملات تضليل وتصريحات معادية للأجانب. وذكّرت آن سافينيل-بارا، رئيسة المنظمة في فرنسا، بأن أكثر من 70 مهاجراً لقوا حتفهم هذا العام أثناء محاولتهم عبور بحر المانش، ما يعكس الآثار المأساوية لتلك السياسات.
وفي جانب آخر، أعربت المنظمة عن بالغ قلقها من تزايد التشكيك في استقلالية القضاء، محذّرة من تصاعد الخطاب النقدي تجاه دولة القانون واستخدام مصطلحات مثل “حكومة القضاة” من قبل بعض السياسيين. واعتبرت غودار أن “دولة القانون هي الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات”، مشددة على ضرورة احترام استقلالية القضاء والقانون الدولي.
وأوضحت منظمة العفو أن موجة تجريم المهاجرين وداعميهم امتدت لتشمل عدة دول أوروبية، إذ تم توجيه اتهامات في عام 2024 إلى 91 مهاجراً في إيطاليا واليونان وإسبانيا بتهم تتعلق بتسهيل الهجرة غير النظامية، كما طالت الملاحقات القانونية ما لا يقل عن 142 ناشطاً قدّموا المساعدة للمهاجرين، وفق تقرير لمنظمة “بيكوم” غير الحكومية.
