أكدت مصادر محلية مطلعة، اليوم السبت، أن أكثر من 30 حالة خطف استهدفت أبناء الطائفة العلوية في مدن وقرى الساحل السوري خلال الأسبوع الماضي، في تصعيد لافت لجرائم الخطف التي يُعتقد أنها تنفَّذ من قبل مجموعات مرتبطة بما يسمى بأمن الدولة”.
وقالت المصادر في تصريح نقلته وكالة “المعلومة”، إن هذه العمليات أصبحت منهجية، حيث يتم استهداف المدنيين العلويين من مختلف الأعمار، بينهم نساء وأطفال، في وضح النهار، دون أي تدخل فعّال من الجهات الرسمية. وأوضحت أن هذه العصابات تستخدم الخطف إما كوسيلة للابتزاز المالي أو كنوع من الانتقام الطائفي، في ظل أوضاع أمنية متدهورة وتجاهل رسمي واضح.
وتابعت المصادر أن “أكثر من 70% من حالات الخطف لا يتم التبليغ عنها خوفاً من انتقام الخاطفين، مما يضطر الأهالي إلى اللجوء إلى سماسرة لإيصال الفدية التي قد تصل أحيانًا إلى عشرات آلاف الدولارات”. ولفتت إلى أن العديد من العائلات اضطرت لبيع ممتلكاتها لتأمين مبالغ الفدية، في ظل غياب الدعم الحكومي أو أي مبادرات لحمايتهم.
وأشارت المصادر إلى أن “جرائم الخطف في الساحل السوري تتصاعد بشكل مستمر منذ عدة أشهر، ما يُنذر بكارثة أمنية وإنسانية في مناطق الساحل ذات الغالبية العلوية، خاصة في ظل استمرار غياب أي استجابة رسمية فعّالة”.
وتشهد مدن وقرى الساحل السوري انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، مع نشاط مكثف لعصابات منظمة يُعتقد أنها تابعة لإدارة السورية الجديد. ومع تصاعد هذه الظاهرة، يعيش السكان حالة من الرعب والخوف في ظل غياب أي تحرك حكومي لحمايتهم.
