أخبارأوروبا

محاكمة تاريخية في الدنمارك بتهمة حرق المصحف الشريف بعد دخول قانون تجريم “التعامل غير اللائق”

كوبنهاغن – شهدت الدنمارك أول محاكمة من نوعها بتهمة «التعامل غير اللائق مع القرآن الكريم»، وذلك منذ بدء تطبيق القانون الجديد الذي يجرّم الإساءة إلى الكتب الدينية في البلاد أواخر عام 2023.
وجرت المحاكمة يوم الجمعة في مدينة “رون” جنوبي الدنمارك، حيث مثل رجلان أمام المحكمة بتهمة إحراق نسخة من المصحف الشريف علنًا في خيمة خلال مهرجان أقيم في يونيو/حزيران 2024، وبث الواقعة عبر منصة “فيسبوك”، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها وفقًا لما ذكره موقع «دويتشه فيله».
ويحظر القانون الجديد، الذي دخل حيّز التنفيذ في ديسمبر 2023، تمزيق أو تدنيس أو حرق الكتب الدينية المقدسة مثل الإنجيل والتوراة والقرآن، وتصل العقوبة بموجب هذا القانون إلى غرامة مالية أو السجن لمدة قد تصل إلى عامين، بحسب طبيعة الجريمة وخطورتها.
ويأتي إقرار هذا القانون بعد موجة من الحوادث التي شهدتها الدنمارك والسويد خلال عام 2023، حيث تم تسجيل أكثر من 480 حالة حرق أو تدنيس لأعلام وكتب دينية، أبرزها المصحف الشريف، ما أدى إلى توترات دبلوماسية مع العالم الإسلامي واحتجاجات عنيفة في عدة دول.
وكانت أبرز ردود الفعل حينها احتجاجات غاضبة أمام السفارة الدنماركية في بغداد، إضافة إلى هجوم طال منظمة دنماركية للإغاثة في العراق، واقتحام القنصلية السويدية، فضلًا عن تهديدات أمنية تبنّاها تنظيم القاعدة، الأمر الذي أجبر السلطات الدنماركية على رفع حالة التأهب الأمني إلى ثاني أعلى مستوى.
وأكّد وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد، خلال عرضه لمشروع القانون، أن حرق المصحف «يضرّ بالدنمارك ومصالحها»، مشددًا على أن الهدف الأساسي من القانون هو الحفاظ على الأمن الوطني ومنع تكرار الأعمال الاستفزازية.
ورغم ذلك، أثار القانون الجديد جدلًا واسعًا داخل البرلمان وفي الأوساط الثقافية، حيث عبّرت المعارضة وبعض الأكاديميين عن مخاوف من أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير في البلاد، معتبرين أن دوافع سياسية وأمنية تقف خلف تمريره.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى