أعلن وزير الداخلية الألماني الجديد، ألكسندر دوبريندت، بعد يوم واحد فقط من توليه منصبه، بدء تنفيذ سياسة مشددة تقضي برفض دخول طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول البلاد من دون وثائق رسمية، وذلك تنفيذًا لأحد أبرز وعود المستشار فريدريش ميرتس الانتخابية المتعلقة بتقييد الهجرة غير القانونية.
وجاء هذا القرار في أعقاب حادثة طعن مأساوية شهدتها مدينة أشافنبورغ في فبراير الماضي، أسفرت عن مقتل طفل مغربي وآخر ألماني، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، وهي الحادثة التي فجّرت جدلًا واسعًا بشأن تداعيات الهجرة على الأمن الداخلي.
وأصدر دوبريندت يوم الأربعاء تعليمات شفهية إلى الشرطة الاتحادية لتكثيف الرقابة على الحدود، خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وتشديد الإجراءات تجاه طالبي اللجوء الذين لا يحملون جوازات سفر سارية أو وثائق تثبت شرعية وجودهم. وتشمل التعليمات منع الدخول الفوري لأي شخص لا يستوفي هذه الشروط، بمن فيهم القادمون من دول أوروبية أخرى.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أن هذا التوجه لا يعني إغلاق الحدود الألمانية، بل يهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين بشكل منهجي ومنع الدخول العشوائي إلى البلاد، مضيفًا: “لن نغلق أي حدود، لكن من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الهجرة والحفاظ على النظام العام”.
ويأتي هذا التحول في سياق توجه أوسع للحكومة الألمانية الجديدة التي يقودها حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بالشراكة مع الاتحاد المسيحي الاجتماعي، وتحت قيادة المستشار ميرتس، نحو تشديد سياسات الهجرة بعد ما وصفته الحكومة بارتفاع “مقلق” في أعداد الوافدين غير الشرعيين، وضغوط متزايدة على مراكز الإيواء والخدمات العامة.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات جدلًا داخليًا وأوروبيًا، في ظل التزامات ألمانيا تجاه حق اللجوء، خاصة أن القرار يمس بشكل مباشر مبادئ اتفاقية دبلن بشأن تنظيم طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.
