تستعد الحكومة الفنلندية لفرض شروط جديدة وصارمة على منح مخصصات رعاية الأطفال في المنزل، ما سيؤدي إلى حرمان عشرات العائلات العراقية من هذا الدعم، وفقاً لما أعلنته “وكالة الأنباء الفنلندية Yle” الناطقة باللغة الروسية.
وذكرت الوكالة، في تقريرٍ، أنّ أحد أبرز الشروط الجديدة يقضي بضرورة إقامة كلا الوالدين في فنلندا أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مئات العائلات المهاجرة، وفي مقدّمتهم العراقيون.
وبحسب التقرير، فإن هذا التعديل الذي أُقر خلال مفاوضات الميزانية المرحلية، يهدف إلى تشجيع المهاجرين على الانخراط الفاعل في سوق العمل والمجتمع الفنلندي، غير أنه قد يعرّض الكثير من الأسر، وخصوصاً القادمة حديثاً إلى البلاد، لصعوبات مالية حادة.
وتشير بيانات عام 2023 إلى أن هذا الشرط سيحرم نحو 2300 شخص من الاستفادة من مخصصات رعاية الأطفال، وكان العراقيون في صدارة المتأثرين بـ187 حالة، يليهم الروس بـ186 حالة، ثم الأوكرانيون بـ169، فيما تضمنّت القائمة أيضاً مواطنين من الهند، الصومال، أفغانستان، سوريا، باكستان، بنغلاديش، وتركيا. ولا تشمل الإحصائية مواطني دول الاتحاد الأوروبي.
ويُذكر أن عدد المستفيدين من هذه المخصصات بلغ في العام ذاته 62,919 شخصاً، خُصصت لهم مساعدات بقيمة 158 مليون يورو غطّت نفقات 75,538 طفلاً. وفي مارس 2025، سُجّل أن 25٪ من المستفيدين كانوا يتلقون أيضاً مخصصات سكن، و14٪ يتقاضون دعماً للحد الأدنى للمعيشة.
