حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن استمرار القيود المفروضة على النساء في أفغانستان قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة، تُقدَّر بنحو 920 مليون دولار بحلول عام 2026، داعيًا إلى تدخلات فورية ومستهدفة لدعم المرأة ومعالجة الأزمات المتفاقمة في البلاد.
وفي تقرير صدر حديثًا، أكد البرنامج الأممي أن هذه القيود لا تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمرأة فحسب، بل تلقي أيضًا بتبعات خطيرة على الاقتصاد الأفغاني، من خلال إضعاف مشاركة النساء في سوق العمل وتوسيع فجوة التفاوت بين الجنسين، لاسيما في المناطق الريفية والمجتمعات الهشة.
وأوضح التقرير أن نحو 75% من سكان أفغانستان سيعانون من انعدام الأمن المعيشي بحلول نهاية العام الجاري، في ارتفاع يُقدَّر بست نقاط مئوية عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الأسر التي تعيلها النساء هي الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأكدت كاني فيجنيراجا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لآسيا والمحيط الهادئ، أن القيود المفروضة على النساء لا تهدد الاقتصاد فقط، بل تزيد من الضغوط على سبل العيش وتُعمّق المعاناة الإنسانية، واصفة الوضع الحالي للنساء والفتيات في أفغانستان بأنه “غير مقبول”.
من جهته، شدّد ستيفن رودريجيز، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، على ضرورة إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد بدلًا من الاعتماد المستمر على المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن رفع القيود عن النساء ومنحهن فرصًا متساوية من شأنه أن يسهم في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا التقرير في ختامه حركة طالـ،ـبان والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لدعم النساء في أفغانستان، باعتبار تمكين المرأة أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التعافي المستدام والتنمية الشاملة في البلاد.
