شنت القوات الهندية في كشمير المحتلة حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت أكثر من 2800 شاب، في إطار إجراءات أمنية مشددة أعقبت حادثة بهلغام التي وقعت في 22 أبريل الماضي، وفقًا لما أفادت به “كشمير للخدمات الإعلامية”.
وأكد المفتش العام لشرطة كشمير، ف. ك. بيردي، لوسائل الإعلام المحلية أن ما لا يقل عن 90 شخصًا اعتُقلوا بموجب “قانون الأمن العام”، بينما طالت الاعتقالات نحو 2800 عامل في قطاع النقل البري. وأضاف أن الحملة الأمنية ستشهد تصعيدًا خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مناطق متعددة من سريناغار ووادي كشمير مداهمات مكثفة نفذتها القوات الهندية، حيث تم اقتحام المنازل ومصادرة ممتلكات شخصية ووثائق مصرفية وهواتف وأجهزة إلكترونية، وذلك بموجب “قانون منع الأنشطة غير المشروعة”. وأفاد شهود بأن القوات ألحقوا أضرارًا بالمنازل والممتلكات، وقاموا بنهب الذهب والنقود أثناء عمليات التفتيش.
من جهته، أصدر عبد الرشيد مينهاس، المتحدث باسم “مؤتمر الحريات لجميع الأحزاب”، بيانًا من سريناغار أدان فيه هذه الانتهاكات، معتبرًا أن ما جرى يمثل “إرهابًا ممنهجًا” يستهدف الأسر الكشميرية. ودعا الأمم المتحدة إلى إرسال فرق ميدانية لمراقبة الوضع الإنساني في الإقليم المحتل.
وطالب مينهاس المنظمة الدولية بتفعيل قراراتها الخاصة بنزاع كشمير والسعي نحو حل عادل ينهي معاناة السكان ويحقق السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب الكشميري هو الضحية الأشد تضررًا من استمرار النزاع.
