أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، أمس الثلاثاء، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، في خطوة تهدف إلى حماية الجيل الناشئ من التأثيرات السلبية المتصاعدة للفضاء الرقمي.
وبحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية، فإن مشروع القانون يُلزم المنصات الرقمية باتخاذ إجراءات تقنية تضمن منع وصول الأطفال دون 16 عامًا إلى خدماتها، مع فرض غرامات تصل إلى مليون يورو تقريبًا على الشركات المخالفة، في استناد مباشر إلى النموذج الأسترالي الذي أُقرّ في نوفمبر الماضي، ويُعد من بين أكثر التشريعات صرامة في هذا المجال.
ورغم الأهداف المعلنة، واجه المشروع معارضة من شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، التي حذّرت من أن الحظر قد يدفع الأطفال إلى استخدام منصات بديلة غير منظمة وأكثر خطورة، ما يزيد احتمالات تعرضهم لمحتوى مؤذٍ أو لاستغلال رقمي.
وقال لوكسون في تصريحات للصحفيين: “حان الوقت للاعتراف بأن وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما تقدمه من فوائد، ليست دائمًا بيئة آمنة لأطفالنا”، مضيفًا: “يتعيّن علينا تحميل هذه المنصات مسؤولية حماية المستخدمين الصغار من التنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي”.
ولم يُعلن بعد عن موعد عرض المشروع رسميًا أمام البرلمان النيوزيلندي، كما لم تُحدَّد القائمة النهائية للمنصات المشمولة بالحظر، إلا أن المبادرة تحظى بمتابعة إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل سعي عدد من الدول، بينها إسبانيا، لتبني قوانين مشابهة.
ويأتي هذا التوجّه في سياق عالمي متزايد من القلق بشأن الأثر النفسي والسلوكي للتطبيقات الرقمية على الأطفال والمراهقين، في ظل تنامي ظواهر مثل الإدمان الرقمي، والتنمر، والتعرض للمحتوى العنيف أو غير اللائق. وكانت الصين قد سبقت هذه الخطوات منذ عام 2021 بفرض قيود صارمة شملت تحديد وقت استخدام التطبيقات وإثبات الهوية، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين الأجيال الشابة والمنصات الرقمية.
