في ظل تصاعد أعمال العنف في عدد من المناطق السورية خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدهور متزايد في الأوضاع الأمنية، تصاعدت دعوات دولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وتأكيد ضرورة تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وفي هذا السياق، أكدت القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، ضرورة محاسبة جميع المتورطين في أحداث العنف الأخيرة في سوريا، خصوصاً أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية. وشددت في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” على أن العدالة لا تتحقق إلا حين يُخضع جميع المسؤولين للقانون دون استثناء، مضيفة أن “محاسبة المسؤولين سترسل رسالة واضحة بأن القانون يجب أن يسري على الجميع في سوريا الجديدة”.
وكانت مناطق متفرقة من سوريا قد شهدت خلال الأيام الأخيرة تصعيداً خطيراً في أعمال العنف، تخللته اشتباكات واعتداءات ذات طابع طائفي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى قطع طرق رئيسية وتفاقم حالة الانفلات الأمني.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات متعددة، على رأسها الأزمة الاقتصادية والتهجير والنزوح المستمر، ما يجعل المطالبة الدولية بالمحاسبة خطوة ضرورية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار وتفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من التدهور.
وتطالب جهات دولية ومحلية بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في هذه الأحداث، مع تحميل المسؤولية لمن تثبت إدانتهم، تمهيداً لوضع حد لدوامة العنف المتكررة وإرساء أسس دولة القانون والمواطنة في سوريا.
