نددت جمعية تنسيق النساء الناشطات في أفغانستان بما تردد عن وجود خطة سويسرية لطرد اللاجئين من قومية البشتون من أراضيها، معتبرةً الخطوة، إن صحّت، “جريمة أخلاقية وإنسانية” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وأشارت الجمعية، في بيان رسمي، إلى أن ترحيل لاجئين على أساس انتمائهم العرقي يشكّل “تمييزاً عنصرياً” وانتهاكاً للكرامة الإنسانية، داعيةً الحكومة السويسرية إلى تقديم توضيحات رسمية شفافة بشأن ما يتم تداوله من أنباء، وإعلان التزامها الصريح بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأكدت الجمعية أن الوضع الحالي في أفغانستان، في ظل ما وصفته بـ”نظام الفصل العنصري على أساس الجنس والعرق والدين والانتماء السياسي”، يجعل من غير الممكن ضمان سلامة أي فرد يُعاد قسراً إلى هناك، بغض النظر عن خلفيته العرقية.
وطالبت الجمعية منظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق جاد في القضية، للحيلولة دون تكرار ما وصفته بـ”كارثة إنسانية”.
ورغم عدم صدور أي موقف رسمي من الحكومة السويسرية يؤكد هذه الخطط، إلا أن القضية أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط الأفغانية، وسط دعوات لتوفير حماية شاملة للاجئين، وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الأصل.
