أفادت مصادر محلية في ولاية لوجار الأفغانية بأن إدارة الزراعة التابعة لحركة طالـ،ـبان أقدمت مجددًا على تدمير محاصيل الباذنجان التي زرعها عدد من المزارعين للموسم الزراعي المقبل، ما أثار موجة غضب واستياء واسع في الأوساط الزراعية.
وذكرت المصادر أن وزارة الزراعة التابعة لطالـ،ـبان كانت قد حذّرت المزارعين مسبقًا من زراعة “الباذنجان الروماني”، مدعية عدم جدوى المحصول اقتصاديًا في ظل غياب سوق مستقر له، وارتفاع تكاليف المياه والاستثمار، وهو ما اعتبرته مبررًا لمنع الزراعة. ورغم هذه التحذيرات، واصل عدد من المزارعين زراعة المحصول على أمل تحقيق أرباح تعوضهم عن خسائر سابقة.
وتداولت وسائل إعلام مقاطع مصورة توثّق عملية تجريف الأراضي الزراعية، وتدمير الشتلات والبيوت الزجاجية التي أقيمت خصيصًا لزراعة الباذنجان. ويقول المزارعون المتضررون إنهم أنفقوا مئات الآلاف من الأفغانيين، بعضهم استدان المبالغ اللازمة، والآن يواجهون خسائر فادحة دون أي تعويض أو توضيح رسمي من السلطات.
وأضاف أحد المزارعين في تصريح لإحدى القنوات المحلية: “لم تقدّم لنا طالـ،ـبان بدائل أو مساعدات زراعية، بل تكتفي بإصدار الأوامر والتبرير بأنها تحمينا من الخسارة، بينما الواقع يقول إننا خسرنا كل شيء بسببهم”.
ورغم مطالبة المتضررين بتعويضات من الحكومة المحلية، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من طالـ،ـبان بشأن الحادثة، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول السياسة الزراعية التي تنتهجها الحركة، ومدى مراعاتها لاحتياجات السكان، خصوصًا في المناطق الريفية التي يعتمد فيها غالبية السكان على الزراعة كمصدر أساسي للدخل.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذه الإجراءات التعسفية من شأنها أن تقوض الثقة بين المزارعين والإدارة المحلية، وتدفع بمزيد من العائلات نحو الفقر، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور وانعدام البدائل المعيشية في معظم الولايات الأفغانية.
