دعت منظمة سند الحقوقية إلى تحرك فوري لإنقاذ معتقلي الرأي من كبار السن في السجون السعودية، وذلك عقب وفاة الأكاديمي الدكتور قاسم القثردي داخل معتقله في ظروف وصفتها بـ”الغامضة”، وسط ما اعتبرته غيابًا للشفافية وإهمالًا متعمدًا من السلطات السعودية تجاه أوضاع كبار السن في المعتقلات.
وفي بيان عاجل، أوضحت المنظمة أن الدكتور القثردي، وهو أكاديمي متقاعد تجاوز السبعين من عمره، كان قد اعتُقل تعسفياً في يوليو/تموز 2021، بسبب مشاركته في ديوانية فكرية مرخصة واقتنائه كتباً فكرية متداولة، ليُحكم عليه لاحقاً بالسجن 8 سنوات ومنع من السفر لفترة مماثلة، بناءً على تهم اعتبرتها المنظمة “فضفاضة ولا تستند إلى أسس قانونية واضحة”.
وأضاف البيان أن القثردي كان يعاني من أمراض مزمنة وظروف صحية متدهورة، وقد طالب خلال محاكمته بالإفراج عنه بكفالة نظراً لوضعه الصحي وكبر سنه، إلا أن السلطات رفضت ذلك، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل السجن، في تكرار مأساوي لما جرى مع معتقلين بارزين آخرين مثل الدكتور عبدالله الحامد والدكتور موسى القرني والدكتور أحمد العماري.
وأكدت “سند” أن تقاريرها الحقوقية توثق وجود عشرات المعتقلين من كبار السن داخل السجون السعودية في أوضاع إنسانية وصحية متردية، دون حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، ما يهدد حياتهم ويستدعي تحركاً فورياً من الجهات المعنية.
وطالبت المنظمة في بيانها بـفتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة القثردي ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من كبار السن، ولا سيما المرضى أو من أنهوا محكومياتهم، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية الشاملة، ووقف استخدام الإهمال الطبي كوسيلة للضغط أو العقاب.
كما دعت “سند” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلاميين والناشطين إلى الوقوف إلى جانب هذه القضية، وتسليط الضوء على معاناة معتقلي الرأي من كبار السن، والعمل على إنهاء الانتهاكات بحقهم وضمان حمايتهم وفق المواثيق الدولية.
