يتواصل الجدل الشعبي والسياسي في العراق حول اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، وسط تحذيرات أطلقها خبراء قانونيون وبحريون من أن الاتفاقية تهدد السيادة العراقية وتُقيد حرية الملاحة في الممر البحري الوحيد الذي يربط العراق بالخليج العربي.
وتنظّم الاتفاقية، الموقعة عام 2012 والمصادق عليها في البرلمان العراقي سنة 2013، الملاحة في خور عبد الله، وهو الممر الذي يفصل شبه جزيرة الفاو العراقية عن جزيرة بوبيان الكويتية. ويعد الخور من أبرز الشرايين البحرية الاستراتيجية للعراق، إذ ترتبط به موانئ أم قصر وخور الزبير، إلى جانب مشروع ميناء الفاو الكبير.
وفي هذا السياق، نبّه مختصون إلى أن صيغة الاتفاقية تُكرّس نفوذاً أكبر للكويت في الخور، وتُضعف الدور العراقي في الإشراف على الملاحة، ما قد يُفضي إلى تقليص السيادة العراقية على هذا الممر الحيوي. واعتبر الكاتب السياسي أحمد الساعدي أن الاتفاقية “تفتقر إلى العدالة الجغرافية”، لافتًا إلى أن العراق لا يملك منفذًا بحريًا بديلاً، خلافًا للكويت التي تمتلك موانئ وسواحل ممتدة.
وحذّر اقتصاديون من أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية دون مراجعة سيؤثر سلبًا على مستقبل ميناء أم قصر، ويُعيق تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، الذي يعوّل عليه العراق ليكون مركزًا للتجارة بين آسيا وأوروبا. كما أشاروا إلى أن أي قيود على حركة السفن في الخور، سواء كانت إدارية أو بيئية أو قانونية، ستُضعف الجدوى الاقتصادية للميناء الجديد.
وترتبط الاتفاقية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي رسم الحدود بين العراق والكويت عقب حرب الخليج الثانية، واعتبره مراقبون “فرضًا قسريًا” على العراق في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة بعد عام 2003، مما جعل موقف بغداد التفاوضي ضعيفًا.
ويرى مراقبون أن تمرير الاتفاقية في البرلمان دون توافق وطني شامل منح الكويت أوراقًا قانونية يمكن استخدامها دوليًا، مما يصعّب على العراق تعديل بنودها أو إعادة التفاوض بشأنها مستقبلاً.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعا عدد من البرلمانيين والخبراء إلى تجميد الاتفاقية أو مراجعتها عبر لجنة فنية مستقلة، في حين طالبت جهات قانونية بتحريك دعوى أمام محكمة العدل الدولية للطعن في البنود التي يعتبرونها مجحفة بحق العراق.
ورغم تصاعد المطالبات بإعادة النظر في الاتفاق، لم تُصدر الحكومة العراقية الحالية موقفًا رسميًا واضحًا، فيما تتزايد الضغوط السياسية من جهات وطنية ترى في الاتفاق “تنازلاً غير مبرر” يمس أحد أبرز الملفات السيادية في البلاد.
